جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/94/0936 مورخ 1394/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان ارجاع موضوعات مربوط به جرائم عمومی و خارج از وظایف اختصاص یافته به ضابطان خاص با اصلاحات و الحاقات
پرسش: آیا ارجاع موضوعات جرایم عمومی به ضابطان خاص قانونی است؟
پاسخ: خیر، ضابطان خاص صرفاً در محدوده وظایف قانونی خود ضابط محسوب میشوند و ارجاع امور خارج از آن به ایشان مشمول تبصره ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری است.
به زبانِ ساده
بعضی مأموران فقط برای انجام وظایف مشخصی که قانون به آنان سپرده، ضابط دادگستری هستند. متن میگوید آنان در امور خارج از آن محدوده، از جمله موضوعات مربوط به جرائم عمومی، ضابط محسوب نمیشوند و دوره آموزشی آنان نیز ممکن است با دوره ضابطان عام متفاوت باشد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. استعلامکننده درباره ارجاع موضوعات مربوط به جرائم عمومی و خارج از وظایف ضابطان خاص پرسیده؛ هویت او و طرفین پرونده در متن مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا تعریف ضابط خاص در بند «ب» ماده ۲۹ و شرط آموزشی ماده ۳۰ را بررسی کرده است. سپس نتیجه گرفته که ضابط خاص فقط در محدوده قانونیِ وظایف خود ضابط است و ارجاع امور خارج از آن محدوده مشمول تبصره ماده ۳۲ میشود.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و مأمورانی مفید است که باید تشخیص دهند تحقیق یا انجام وظیفه را میتوان به کدام ضابط ارجاع داد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۲۹، ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۲.
مفاهیمِ حقوقی: ضابط عام، ضابط خاص، حدود وظایف ضابط، احراز عنوان ضابط دادگستری، آموزش ضابطان، ارجاع موضوع، جرائم عمومی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ضابط خاص خارج از وظایف قانونیِ تعیینشده برای او، ضابط دادگستری محسوب میشود؟
خیر؛ فقط در حدود وظایف محولشده ضابط است.
آیا میتوان موضوع جرائم عمومی را به ضابط خاص ارجاع داد؟
ارجاع آن، بههمراه موضوعات خارج از وظایف اختصاصیافته به ضابط خاص، از منظر قانونی مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده است.
احراز عنوان ضابط دادگستری به چه چیزی نیاز دارد؟
به فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف ميكند مقرر مي دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.
ثانياً: ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارتهاي لازم و گذراندن دورههاي آموزشي خاص ميباشد و علي الاصول دورههاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهاي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دورههاي آموزشي را سپري ميكنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نميشوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/0936 مورخ 1394/04/14
موضوع استعلام مربوط به تعریف و حدود وظایف ضابطان خاص بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به بند ب ماده 29 این قانون اشاره شده که ضابطان خاص را به عنوان مقامات و مامورانی تعریف میکند که تنها در چارچوب وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب میشوند و فراتر از این حدود، چنین عنوانی ندارند. همچنین، ماده 30 این قانون تاکید دارد که کسب عنوان ضابط دادگستری نیازمند گذراندن دورههای آموزشی خاص است و این دورهها برای ضابطان عام و خاص متفاوت م. ب.. بنابراین، ضابطان خاص فقط در محدوده وظایف قانونی خود ضابط محسوب میشوند و ارجاع امور به آنها در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و خارج از وظایف اختصاصیشان، از نظر قانونی مشمول تبصره ماده 32 قانون مذکور خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1394/04/14
شماره نظریه: 7/94/0936
شماره پرونده: 4950-1/168-94
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می کند مقرر می دارد;ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند... ; که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.;ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص م. ب. و علی الاصول دوره های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره ای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده میشود