Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/1066 مورخ 1394/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه

سبدِ من

#اداره_کل #نظارت #دادگاه_کیفری_یک #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #نظارت_اداری #تجدیدنظر #ساختار_اداری #استان #قضاییه #شهرستان #قضایی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: جایگاه تشکیلاتی دادگاه کیفری یک نسبت به دادگستری استان و شهرستان چگونه است؟

پاسخ: دادگاه کیفری یک از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری شهرستان محل استقرار یا مرکز استان است و انفكاك تشکیلاتی ندارد.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی درباره جایگاه اداری دادگاه کیفری یک و حدود نظارت رئیس کل دادگستری استان است. دادگاه کیفری یک از تشکیلات دادگستری محل تشکیل خود جدا نیست، اما رئیس کل دادگستری استان نیز در حدود قانونی نظارت کلی دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: با استناد به مواد یادشده درباره تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری، ارجاع پرونده و اختیارات اداری، جایگاه دادگاه کیفری یک توضیح داده شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شناخت مرجع اداریِ دادگاه کیفری یک و حدود نظارت رئیس کل دادگستری استان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۹۴، ۳۳۸، ۴۴۸ و تبصره ۲ ماده ۲۹۶؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۲

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه کیفری یک، دادگاه نخستین، رئیس حوزه قضایی، ارجاع پرونده، نظارت اداری، تشکیلات قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه کیفری یک از نظر اداری زیر نظر چه مرجعی است؟

وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا دادگستری‌ای است که در حوزه آن تشکیل شده است.

آیا رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه کیفری یک نظارت کلی دارد؟

بله؛ این نظر، نظارت کلی و مداخله در امور تشکیلاتی را در مواردی که قانون تصریح کرده، می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری یک، رئیس حوزه قضایی، دادگستری استان، تشکیلات اداری، ارجاع پرونده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

به موجب ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذكر، در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. بنابراين دادگاه كيفري يك كه در رديف دادگاه هاي نخستين مي باشد، تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است كه بر اساس ماده 12 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 28/7/1381، در شهرستان ها رئيس دادگستري شهرستان و در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاه ها بر دادگاه هاي نخستين، رياست و نظارت اداري دارد و نيز مطابق ماده 448 قانون صدرالذكر و ماده 12 قانون اخيرالذكر، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاه هاي تجديدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه كيفري يك، اعم از اينكه در مركز استان يا در هريك از شهرستان هاي استان تشكيل شود، از حيث تشكيلات اداري، وابسته به تشكيلات دادگستري شهرستان مركز استان يا همان دادگستري است كه در حوزه آن تشكيل گرديده است و موجب قانوني جهت انفكاك دادگاه كيفري يك از تشكيلات اداري دادگستري مركز استان يا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بديهي است كه اين امر نافي رياست و نظارت كلي رئيس كل دادگستري استان بر دادگاه هاي كيفري يك و مداخله در امور تشكيلاتي مربوط به اين دادگاه در موارد مصرحه قانوني نظير تبصره 2 ماده 296 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/94/1066 مورخ 1394/04/31 این استعلام به بررسی وضعیت سازمانی دادگاه کیفری یک و ارتباط آن با دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها می‌پردازد. سوال مطرح شده در این استعلام این است که آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند از ساختار اداری دادگستری شهرستان یا استان جدا شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 12 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381، بیان می‌کند که دادگاه کیفری یک تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی و وابسته به ساختار دادگستری شهرستان مرکز استان یا شهرستان محل استقرار خود است و هیچ قانونی برای جدا شدن آن از ساختار اداری دادگستری وجود ندارد. همچنین، ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه‌های کیفری یک و دخالت در امور سازمانی این دادگاه‌ها در موارد قانونی مشخص شده، تایید شده است. تاریخ نظریه: 1394/04/31 شماره نظریه: 7/94/1066 شماره پرونده: 94-168/1-515 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می‌باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین