Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/1107 مورخ 1394/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حکم_قطعی #اداره_کل #مجازات #جنون #رسیدگی #قصاص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #اجرای_حکم #عارض #قضاییه #تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عارض شدن جنون قبل از حکم قطعی مانع رسیدگی به حقوق‌الناس است؟

پاسخ: حکم تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با قید مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقید می‌گردد.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ وضعیتی است که شخص پیش از قطعی‌شدن حکم دچار جنون می‌شود و پرونده شامل مجازاتی مانند قصاص یا دیه است. متن می‌گوید رسیدگی به این مجازات‌ها متوقف نمی‌شود، اما اجرای این حکم باید با قید مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری سنجیده شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. پرسش دربارهٔ اثر جنونِ ایجادشده پیش از صدور حکم قطعی بر رسیدگی به مجازات‌های دارای جنبهٔ حق‌الناسی است.

چگونه: اداره کل حقوقی، تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی را با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقایسه کرده و دومی را قیدِ حکم نخست دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که در پرونده‌های قصاص یا دیه با جنونِ عارض‌شده پیش از حکم قطعی روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جنون عارضی، حکم قطعی، حق‌الناس، قصاص، دیه، تعقیب، رسیدگی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جنونِ عارض‌شده پیش از صدور حکم قطعی، رسیدگی به قصاص و دیه را متوقف می‌کند؟

طبق متن، حکم قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید جنون مانع تعقیب و رسیدگی به مجازات‌های دارای جنبهٔ حق‌الناسی، مانند قصاص و دیه، نیست؛ اما این حکم با قید تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری محدود می‌شود.

آیا حکم تبصره ۱ ماده ۱۵۰ بدون هیچ قیدی اجرا می‌شود؟

خیر؛ تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قیدی دارد که اطلاق آن حکم را محدود می‌کند.

کلیدواژه‌ها: جنون، حکم قطعی، حق‌الناس، قصاص، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

حكم قسمت اخير تبصره يك ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، داير بر اينكه عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسي دارد، مانند قصاص و ديه، مانع از تعقيب و رسيدگي نيست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ اما تبصره 2 ماده اخيرالذكرحاوي قيدي است كه اطلاق حكم مزبور تبصره 1 ماده صدرالذكر را مقيد ميسازد. نظریه مشورتی شماره 7/94/1107 مورخ 1394/05/05 موضوع این استعلام بررسی تاثیر جنون بر تعقیب و رسیدگی به مجازات‌های حق الناسی مانند قصاص و دیه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطابق با قسمت اخیر تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر جنون قبل از صدور حکم قطعی رخ دهد، مانعی برای تعقیب و رسیدگی ایجاد نمی‌کند. این موضوع با تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هماهنگ است. با این حال، تبصره 2 ماده مذکور دارای قیدی است که باعث محدودیت در اجرای حکم تبصره 1 ماده 150 می‌شود. تاریخ نظریه: 1394/05/05 شماره نظریه: 7/94/1107 شماره پرونده: 94-168/1-541 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین