نظر مشورتی 7/94/1250 مورخ 1394/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شناخت ربا گیرنده در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا رباگیرنده میتواند در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی برای مطالبه اصل مال اقدام کند؟
پاسخ: خیر، رباگیرنده به دلیل ارتکاب جرم، متهم محسوب میشود و نمیتواند در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی برای مطالبه اصل مال اقدام کند و باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری نماید.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ کسی است که ربا گرفته و میخواهد اصل مال خود را پس بگیرد. چون او در همان موضوع مرتکب جرم دانسته شده، نمیتواند در پروندهٔ کیفری بهعنوان مدعی خصوصی مطالبه کند و باید از راه دادگاه حقوقی اقدام کند.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ شخص مورد بحث رباگیرنده است و طرف کیفری او مرتکب جرم معرفی شده است.
چگونه: ادارهٔ کل حقوقی با استناد به تعریف مدعی خصوصی در مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رباگیرنده را در این فرض متهم دانسته و مطالبهٔ اصل مال را به دادگاه حقوقی ارجاع داده است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلای کیفری و اشخاص درگیر پروندههای ربا روشن میکند که مطالبهٔ اصل مال باید از چه مسیری پیگیری شود.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: ربا، متهم، مدعی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبهٔ اصل مال، دادگاه حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رباگیرنده میتواند برای پسگرفتن اصل مال خود در پروندهٔ کیفری مدعی خصوصی شناخته شود؟
خیر؛ چون خود مرتکب جرم است، متهم است نه شاکی یا مدعی خصوصی.
رباگیرنده برای مطالبهٔ اصل مال باید از چه راهی اقدام کند؟
باید مطابق قواعد عمومی از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ك 92، مدعي خصوصي شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضررو زيان گرديده و به واسطه شكايت از مرتكب جرم، ضرر و زيان وارده را نيز مورد مطالبه قرار داده است؛ ولي درفرض سؤال رباگيرنده به واسطه اين كه خود، مرتكب جرم شده است، متهم ميباشد و نه شاكي يا مدعي خصوصي. بنابراين ربا گيرنده نميتواند براي مطالبه اصل مال خود در پرونده كيفري به عنوان مدعي خصوصي شناخته شود و بايد مطابق قواعد عام از طريق دادگاه حقوقي اقدام نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/1250 مورخ 1394/05/19
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی رباگیرنده در پروندههای کیفری و امکان طرح دعوی او به عنوان مدعی خصوصی میپردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مدعی خصوصی فردی است که به دلیل وقوع جرم دچار ضرر و زیان شده و با شکایت از مرتکب جرم، خواستار جبران آن ضرر و زیان است. در این زمینه، رباگیرنده به دلیل ارتکاب جرم، به عنوان متهم شناخته میشود و نمیتواند در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی حضور یابد. بنابراین، او باید برای مطالبه اصل مال خود از طریق دادگاههای حقوقی اقدام کند.
تاریخ نظریه: 1394/05/19
شماره نظریه: 7/94/1250
شماره پرونده: 94-127/1-220
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 92، مدعی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضررو زیان گردیده و به واسطه شکایت از مرتکب جرم، ضرر و زیان وارده را نیز مورد مطالبه قرار داده است؛ ولی درفرض سوال رباگیرنده به واسطه این که خود، مرتکب جرم شده است، متهم م. ب. و نه شاکی یا مدعی خصوصی. بنابراین ربا گیرنده نمیتواند برای مطالبه اصل مال خود در پرونده کیفری به عنوان مدعی خصوصی شناخته شود و باید مطابق قواعد عام از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.