Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/136 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوی با منشاء قراردادی متفاوت به طرفیت شعب بانک و دوایر سرپرستی و نحوه اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_حکم #اداره_کل #بانک #سرپرستی #رسیدگی #قرارداد #تشخیص #دادخواست #ماده_31 #شخصیت_حقوقی #محکوم‌له #سود_سپرده #منتفع #نرخ_سود #بازداشت #شرکت_سهامی_عام #سهام #نام #توقیف_اموال #نیابت #قضاییه #اموال #نظریه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #افتتاح #پولی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعاوی متعدد با منشأ قراردادی متفاوت در یک دادخواست و طرح دعوی به طرفیت سرپرستی بانکی غیر از شعبه افتتاح‌کننده حساب جایز است؟

پاسخ: دعاوی با منشأ قراردادی متفاوت تنها در صورت داشتن ارتباط کامل قابل توأمان هستند و شعبه بانک مجزا از سرپرستی آن محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره طرح دعوا بر سر دو سپرده بانکی و تعیین طرف درست دعوا بود. اداره حقوقی گفت دعواهای مربوط به قراردادهای جداگانه تنها وقتی با هم رسیدگی می‌شوند که ارتباط کامل داشته باشند؛ تشخیص این موضوع با دادگاه است. پاسخ کامل به پرسش‌های مربوط به طرف دعوا و اجرای حکم در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده است و اختلاف مفروض میان سپرده‌گذار و بانک است.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره امکان جمع دو دعوا و طرفیت بانک نظر داد. بخش قابل‌مشاهده پاسخ درباره پرسش دوم و پاسخ مربوط به اجرای حکم کامل نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای سپرده‌گذاران و وکلایی مفید است که می‌خواهند دعاوی بانکی مرتبط را درست طرح کنند و طرف دعوا را بشناسند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: تعدد دعاوی، ارتباط کامل دعاوی، رسیدگی توأمان، منشاء قراردادی، شخصیت حقوقی بانک، طرف دعوا، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان دعاوی مربوط به دو قرارداد سپرده را در یک دادخواست مطرح کرد؟

فقط در صورتی که بین دعاوی ارتباط کامل وجود داشته باشد؛ تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا می‌توان اداره امور شعب یا سرپرستی بانک را طرف دعوا قرار داد؟

نظریه به بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور استناد می‌کند و می‌گوید شعب و دوایر سرپرستی بانک، جدا از بانک نیستند؛ ادامه پاسخ در متن ناقص است.

اجرای حکم، از جمله بازداشت وجوه، چگونه انجام می‌شود؟

در متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: دادخواست، دعاوی توأمان، ارتباط کامل، شعبه بانک، منشأ قراردادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده ۲۱۵۸ - ۱ / ۱۲۷ - ۹۳ سؤال چنانچه شخصي در دو شعبه يك بانك دو حساب جداگانه افتتاح مي نمايد تا با سپردن وجوه به بانك از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود . لطفا بفرماييد : ۱ - آيا شخص مي تواند در يك دادخواست براي دو قرارداد كه منشاء جداگانه و ميزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوي نمايد؟ ۲ - آيا شخص مي تواند اداره امور شعب بانك مربوطه يا سرپرستي را بدون اينكه شعبه اي كه در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوي قرار دهد؟ ۳ - در صورتي كه طرح دعوي به طرفيت بانك استان ( امور شعب يا سرپرستي ) صحيح باشد، نحوه اجراي حكم از جمله بازداشت وجوه و ... چگونه است؟ نظريه شماره ۱۳۶ / ۹۴ / ۷ - ۲۳ / ۱ / ۱۳۹۴ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ - با عنايت به ماده ۶۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وقتي مي توان دعاوي متعدد را توأمان مطرح و به آن رسيدگي كرد كه بين آنها ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنابراين در فرض سؤال كه دعاوي مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذكر شده است، داراي منشاء قراردادي متفاوتي هستند، درصورتي توأمان قابل رسيدگي مي باشد كه بين آن، ارتباط كامل وجود داشته باشد و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است . ۲ - ب. ت. ب. بند الف ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي كه مقرر داشته « تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود » بنابراين شعبه بانكها يا دواير سرپرستي آنها مجزا از شخصيت حقوقي بانك نمي باشند و طرح دعوا به طرفيت اداره امور شعب بانك مربوط يا دواير سرپرستي آنها كه شعبه مربوط در حوزه نظارتي آنها قرار دارد، بلا اشكال است و نيازي به طرف دعوا قراردادن شعبه بانك نمي باشد . ۳ - درفرض محكوميت، اجراي حكم دادگاه مي تواند به تقاضاي محكومً له از اموال همان شعبه يا ساير شعب بانك يا اموال مركز اصلي بانك ، با اعطاي نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند . نظریه مشورتی شماره 7/94/136 مورخ 1394/01/23 موضوع استعلام درباره امکان طرح دعوی در دو قرارداد جداگانه در یک دادخواست و نحوه اجرای حکم در این موارد است. در پاسخ به پرسش‌ها: 1- طبق ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی متعدد تنها در صورتی می‌توانند به‌صورت همزمان مطرح شوند که ارتباط کامل بین آن‌ها وجود داشته باشد. بنابراین، اگر قراردادها منشاء متفاوتی داشته باشند، طرح همزمان آن‌ها به تشخیص مرجع رسیدگی بستگی دارد. 2- بر اساس بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، شعب بانک‌ها و دوایر سرپرستی آن‌ها شخصیت حقوقی جداگانه‌ای ندارند. بنابراین، طرح دعوی علیه اداره امور شعب بانک بدون نیاز به قرار دادن شعبه به عنوان طرف دعوی، مجاز است. 3- در صورت محکومیت، اجرای حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک با اعطای نیابت انجام شود. تاریخ نظریه: 1394/01/23 شماره نظریه: 7/94/136 شماره پرونده: 93-127/1-2158 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی میتوان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورتی توأمان قابل رسیدگی م. ب. که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین