Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1559 مورخ 1394/06/16

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #خسارت_تأخیر_تأدیه #اجرای_رأی_داوری #اداره_کل #اجرای_حکم #مدیون #مطالبه #داور #رسیدگی #تأدیه #رأی_داوری #قانون_اساسی #جمهوری #محکومیت #محکوم‌علیه #دین #بانک #محقق #محکوم‌به #پرداخت_خسارت #شهرداری #خسارت #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #تمکن #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اجرای رای داوری علیه مراجع دولتی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟

پاسخ: اجرای رای داوری مشمول مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت بوده و خسارت تأخیر تأدیه پس از انقضای آن قابل مطالبه است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای رأی داوری علیه یک مرجع دولتی و زمان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بود. نظریه می‌گوید اجرای رأی تابع مقررات پرداخت محکوم‌به دولت و تأمین اعتبار در بودجه است. اگر درباره ارجاع خسارت تأخیر تأدیه به داوری توافق نشده باشد، دادگاه عمومی حقوقی به آن رسیدگی می‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده درباره اجرای رأی داوری علیه مرجع دولتی و خسارت تأخیر تأدیه پرسیده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پاسخ را با فرض دولتی‌بودن مرجع محکوم‌علیه و رعایت مقررات ارجاع اختلاف به داوری ارائه کرد. بر این اساس، اجرای رأی تابع مقررات پرداخت محکوم‌به دولت است و رسیدگی به خسارتِ ارجاع‌نشده به داوری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد.

چرا مهم است: این نظریه برای طرف‌های دعوای داوری با نهادهای دولتی و وکلای آن‌ها در پیگیری اجرای رأی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۴۵۴، ۴۵۷، ۴۸۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: رأی داوری، اجرای رأی، محکوم‌به دولت، تأمین اعتبار، خسارت تأخیر تأدیه، شرط توانایی مالی، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای رأی داوری علیه دولت مشمول مهلت پرداخت مقرر برای دولت است؟

بله؛ اجرای آن مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است.

خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی علیه اداره دولتی قابل مطالبه است؟

پس از گذشت مدت مقرر در ماده واحده یادشده.

اگر طرفین خسارت تأخیر تأدیه را به داوری ارجاع نداده باشند، کدام مرجع رسیدگی می‌کند؟

دادگاه عمومی حقوقی.

کلیدواژه‌ها: رای داوری، مرجع دولتی، محکوم‌به دولت، خسارت تأخیر تأدیه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/1559 مورخ 1394/06/16 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی شرایط اجرای رای داوری علیه مراجع دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌به مربوط می‌شود. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اجرای رای داوری علیه دولت، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 است. بنابراین، اجرای حکم بستگی به تامین اعتبار در بودجه دارد. همچنین، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط توانایی مالی مدیون در مورد ادارات دولتی، تحقق آن در بودجه است و خسارت تاخیر تادیه تنها پس از گذشت مدت مقرر در ماده واحده مذکور قابل مطالبه است. در صورتی که طرفین بر ارجاع خسارت تاخیر تادیه به داور توافق نکنند، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد، طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379. تاریخ نظریه: 1394/06/16 شماره نظریه: 7/94/1559 شماره پرونده: 49-931-05 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، ب. ت. ب. ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15، محرز است که اولاً اجرای رأی داوری، مشمول ماده واحده فوق الذکر می‌گردد و ثانیاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی، منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد بدیهی است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، شهرد اری ها نیز وضع مشابهی دارند. 2- ب. ت. ب. ماده 454 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه، بین طرفین در خصوص تعیین خسارت تأخیر تأدیه، توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومٌ به، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود./ق

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین