Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/161 مورخ 1394/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض به دستور فروش ملک مشاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#فروش_ملک #اداره_کل #فروش #ملک #اعتراض #وقت_رسیدگی #مالک #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #اداره_ثبت #اجرای_احکام #انتقال_ملک #دستور_موقت #رسیدگی #توقیف #آگهی #عملیات_اجرایی #افراز #املاک_مشاع #ناظر #دستور_فروش_ملک_مشاع #تجدیدنظرخواهی #ضرورت #شریک #واحد_اجرای_احکام #مطلع #تجدیدنظر #انتقال_سهم #محکوم‌به #قضاییه #نظریه #احراز #فوق_العاده #صورت #اطلاع #هزینه #لازم‌الاجرا #مشاع #منتقل‌الیه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور فروش ملک مشاعی قابل تجدیدنظر است و تشریفات آن چیست؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارسالی فاقد پاسخ است).

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره فروش ملک مشاع مطرح می‌کند؛ از جمله اعتراض به دستور فروش و روند اجرای آن. اما پاسخ‌های اداره کل حقوقی در متن درج نشده و از همین متن نمی‌توان نتیجه این پرسش‌ها را بیان کرد.

چه کسی: پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ طرفین یا درخواست‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش پنج موضوع را درباره دستور فروش ملک مشاع مطرح می‌کند، اما متن موجود فقط تا عبارت «نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۲ و ۱» پیش رفته و پاسخ‌ها را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: این مورد برای وکلا و مالکان مشاع مهم است، اما برای پاسخ قطعی به متن کامل نظریه نیاز است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۶۰؛ سایر قوانین و مواد: نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، دستور فروش، تجدیدنظرخواهی، دستور موقت، توقیف ملک، حق‌الاجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستور فروش ملک مشاع قابل تجدیدنظر است؟

نامطمئن؛ متن نظر اداره کل حقوقی را ارائه نکرده است.

آیا دادگاه برای صدور دستور فروش باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کند؟

نامطمئن؛ متن نظر اداره کل حقوقی را ارائه نکرده است.

آیا دستور فروش، ملک را توقیف می‌کند و آیا برای اجرای آن حق‌الاجرا باید پرداخت شود؟

نامطمئن؛ متن نظر اداره کل حقوقی را ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاعی، دستور فروش، دادگاه، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا: 1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجراي احكام ارسال شود آيا براي احكام بدواً بايد براي جلوگيري از نقل و انتقال ملك نسبت به توقيف آن از طريق اداره ثبت اقدام نمايد يا اينكه دستور فروش متضمن توقيف آن نيست و متقاضي اگر تمايل دارد بايد از طريق دستور موقت اقدام كند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملك مشاعي صادر و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال شود سپس قبل از فروش ملك احدي از مالكين مشاعي به صورت رسمي سهم خود را واگذار كرده باشد، آيا نياز به صدور دستور فروش ديگري از دادنامه ميباشد يا اينكه با همان دستور فروش قبلي ملك به فروش ميرسد و چنانچه با دستور قبلي ملك به فروش ميرسد يا بايد مراتب فروش ملك به مالك جديد هم اعلام گردد يا خير؟ علي الخصوص اينكه ممكن است از مالك جديد آدرسي در دسترس نباشد و اطلاع از طريق نشر آگهي نيز هزينه بر و باعث اطاله عمليات اجرايي است؟ 5-ب. ت. ب. اينكه دستور فروش نياز به صدور اجرائيه ندارد، آيا در راستاي ماده 160 از قانون اجراي احكام مدني نيازمند پرداخت حق الاجرا مي باشد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 2و1- دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1358 صادر ميكند، نه حكم و نه قرار است؛ لذا قطعي و لازم الاجرا و غير قابل تجديدنظرخواهي است و براي صدور آن تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد. 3-مستفاد از قانون و آئين نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش، موجب جلوگيري از نقل و انتقال ملك مشاع نيست بنابراين متقاضي بايست طبق مقررات مواد310 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از مرجع صالح تقاضاي دستور موقت بنمايد. 4- با عنايت به مواد اول وچهارم قانون مزبور، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضاي يك شريك نيز صادر ميگردد لذا انتقال حصه ساير شركا به اشخاص ديگر قبل از فروش، مانع اجراي دستور نيست و نيازي به اعلام دستور فروش به منتقل اليه نيست بلكه در مرحله اجرا و مزايده، واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مينمايد. 5-با عنايت به اينكه دستور فروش، حكم و قرار نيست لذا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه و درنتيجه پرداخت حق الاجرا نيست و مواد 158و 161 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر محكومٌبه ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/94/161 مورخ 1394/01/25 موضوع استعلام درباره دستور فروش ملک مشاع و جنبه‌های قانونی آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است: 1- دستور فروش ملک مشاع که بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است و قابل تجدیدنظر نیست و برای صدور آن نیازی به تعیین وقت رسیدگی وجود ندارد. 2- صدور دستور فروش به تنهایی مانع از نقل و انتقال ملک مشاع نمی‌شود و متقاضی برای جلوگیری از نقل و انتقال باید درخواست دستور موقت بدهد. 3- انتقال سهم سایر شرکا قبل از فروش مانع از اجرای دستور نمی‌شود و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل‌الیه نیست. 4- اجرای دستور فروش نیاز به صدور اجراییه و پرداخت حق‌الاجرا ندارد، زیرا دستور فروش، حکم و قرار محسوب نمی‌شود و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به محکوم‌به هستند. تاریخ نظریه: 1394/01/25 شماره نظریه: 7/94/161 شماره پرونده: 93-87-2208 2- آیا برای رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین م. ب. یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست، دستور فروش را صادر می‌نماید؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد، آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه م. ب. یا اینکه با همان دستور فروش قبلی ملک به فروش میرسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش میرسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5- با عنایت به اینکه دستور فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و درنتیجه پرداخت حق الاجرا نیست و مواد 158و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومٌبه م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین