پرسش: آیا دارنده پروانه چرا میتواند علیه چرای غیرمجاز شکایت کند و گذشت شاکی چه تأثیری دارد؟
پاسخ: دارنده پروانه میتواند شکایت کند، اما گذشت شاکی (مانند اداره منابع طبیعی) موجب موقوفی تعقیب نمیشود و تنها حق درخواست تخفیف مجازات را ایجاد میکند.
به زبانِ ساده
اگر دارنده پروانه چرا بر اثر چرای غیرمجاز دیگری خسارت ببیند، خودش هم میتواند شکایت کیفری کند و این موضوع حق شکایت اداره منابع طبیعی را از بین نمیبرد. جرم چرای بدون پروانه جنبه عمومی دارد؛ بنابراین گذشت یک شاکی، اجرای مجازات را متوقف نمیکند، هرچند محکومعلیه میتواند درخواست تخفیف بدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن به دارنده پروانه چرا، متهم و اداره منابع طبیعی اشاره دارد.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره حق شکایت دارنده پروانه چرا و اثر گذشت یکی از شاکیان اظهارنظر کرده است. نتیجه را با استناد به مواد قانونی یادشده بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دارنده پروانه چرا، اداره منابع طبیعی و محکومعلیهی که یکی از شاکیان گذشت کرده است کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ و ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
مفاهیمِ حقوقی: بزهدیده، شاکی، ضرر و زیان، چرای غیرمجاز، جنبه عمومی جرم، گذشت شاکی، تخفیف مجازات، موقوفی اجرا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دارنده پروانه چرا میتواند بهدلیل چرای غیرمجاز از شخص متهم شکایت کند؟
بله، اگر از این عمل متحمل خسارت شده باشد.
آیا شکایت دارنده پروانه چرا، حق شکایت اداره منابع طبیعی را از بین میبرد؟
خیر؛ حق شکایت هرکدام، نافی حق شکایت دیگری نیست.
آیا گذشت یکی از شاکیان موجب توقف اجرای مجازات میشود؟
خیر؛ گذشت شاکیان از موجبات قرار موقوفی اجرا نیست.
محکومعلیه پس از گذشت یکی از شاکیان چه حقی دارد؟
میتواند بر اساس ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تخفیف مجازات کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
به طور كلي، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ك 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي ناميده مي شود، بنابراين؛ شخصي كه داراي پروانه چرا مي باشد اگر به واسطه عمل شخص ديگر (متهم) كه مبادرت به چراي غير مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، ميتواند از اين حيث طرح شكايت كيفري نمايد و اين امر نافي حق شكايت اداره منابع طبيعي و يا بالعكس نمي باشد، بنابراين و بالحاظ اينكه جرم چراي بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380، واجد جنبه عمومي (و داراي مجازات جزاي نقدي) است، در صورت اعلام گذشت احد از شكات (به طور مثال اداره منابع طبيعي)، محكوم عليه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ك 1392، حق درخواست تجديدنظر (تخفيف) نسبت به حكم صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعي را دارد و در هر صورت گذشت شكات از موجبات قرار موقوفي اجرا نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/1963 مورخ 1394/05/19
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی بزهدیدگان و شاکیان در جرایم چرای غیرمجاز مربوط میشود. طبق نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بزهدیده کسی است که از وقوع جرم زیان میبیند و در صورت درخواست تعقیبمرتکب، به شاکی تبدیل میشود. بنابراین، شخصی که دارای پروانه چرا بوده و به دلیل عمل غیرمجاز دیگری خسارت دیده است، میتواند شکایت کیفری مطرح کند و این امر مانع از حق شکایت اداره منابع طبیعی نیست. همچنین، جرم چرای بدون پروانه، بر اساس تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، جنبه عمومی دارد. در صورت گذشت یکی از شاکیان، م. ع. میتواند طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجدیدنظر کند، اما گذشت شاکیان موجب توقف اجرای حکم نمیشود.
تاریخ نظریه: 1394/05/19
شماره نظریه: 7/94/1963
شماره پرونده: 94-168/1-1182
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده میشود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا م. ب. اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، میتواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمیباشد، بنابراین و بالحاظ اینکه جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، م. ع. مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هر صورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمیباشد.