پرسش: وصف کیفری صدور چک با عدم تطابق امضا یا مسدود بودن حساب بانکی چیست؟
پاسخ: صدور چک با عدم تطابق امضا اگر وعدهدار نباشد مشمول مجازات ماده ۷ قانون صدور چک است و صدور چک با علم به مسدود بودن حساب مطلقاً جرم است.
به زبانِ ساده
متن درباره پیامد کیفری چند نوع چک و نیز محل رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل است. وعدهدار بودن چک در موارد گفتهشده میتواند وصف کیفری را منتفی کند، اما صدور چک با علم به مسدود بودن حساب در هر صورت جرم دانسته شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ طرفین اختلاف یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر مشورتی آثار کیفری انواع چک را بر اساس مواد قانون صدور چک توضیح داده و برای محل رسیدگی به چک بلامحل به رأی وحدت رویه استناد کرده است.
چرا مهم است: این متن برای صادرکنندگان چک، دارندگان چک و وکلایی مفید است که درباره وصف کیفری چک یا دادگاه صالح پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۳۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: چک وعدهدار، عدم تطبیق امضا، چک بلامحل، حساب مسدود، وصف کیفری، گواهی عدم پرداخت، صلاحیت محلی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
صدور چک با عدم تطبیق امضا یا موارد دیگر ماده ۳، همیشه جرم است؟
خیر؛ اگر چک وعدهدار باشد، طبق متن مشمول ماده ۳۱ و فاقد وصف کیفری است؛ اگر وعدهدار نباشد، مجازات ماده ۷ اعمال میشود.
اگر صادرکننده بداند حسابش مسدود است، صدور چک جرم است؟
بله؛ صرفنظر از وعدهدار بودن، جرم است و مجازات حداکثر ماده ۷ را دارد.
اگر دارنده برای وصول چک به شعبهای غیر از شعبه افتتاح حساب مراجعه کند، کدام دادگاه صالح است؟
دادگاه محل وقوع جرم، در صورت مراجعه در مهلت مقرر و صدور گواهی عدم پرداخت از شعبه مراجعهشده.
کلیدواژهها: چک بلامحل، عدم تطابق امضا، حساب مسدود، وصف کیفری، دادگاه صالح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً- در خصوص صدور چك به صورت عدم تطبيق امضاء و ساير موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چك، نظر به اين كه قانونگذار براي صدور چك به صورت هاي مذكور، علي رغم ممنوعيت صدور آن، مجازاتي تعيين ننموده است، بنا بر اين مورد مشمول قواعد كلي بوده و در صورت وعده دار بودن چك هاي موصوف، موضوع مشمول ماده 31 قانون ياد شده، مي شود و فاقد وصف كيفري است. ولي اگر چك هاي مذكور وعده دار نباشد، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده 7 آن قانون مي گردد.ثانياً- ب. ت. ب. اين كه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چك، عمل شخصي را كه با علم به مسدود بودن حساب بانكي اقدام به صدور چك نمايد، مطلقاً جرم و در حكم صدور چك بلامحل، تلقي نموده، لذا صرف نظر از اين كه چك مذكور وعده دار باشد يا نه، جرم است و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون ياد شده، محكوم خواهد شد.
3 ـ الف ـ رأي وحدت رويه 669 ـ 21/7/1383 رديف 82/16 هيأ ت عمومي ديوان عالي كشور: در رويه متداول سيستم يكپارچه بانك ها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنا بر اين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأ ت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/295 مورخ 1394/02/05
موضوع این استعلام بررسی وضعیت جزایی صدور چک در مواردی مانند عدم تطابق امضا، قلمخوردگی، اختلاف در مندرجات و صدور چک از حساب مسدود است. پرسش اصلی این است که آیا این موارد، همراه با وعدهدار بودن چک، مشمول وصف جزایی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک میشوند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی شماره 295/94/7 مورخ 1394/02/05 از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صدور چک در صورت عدم تطابق امضا و موارد مشابه، اگر چک وعدهدار باشد، فاقد وصف کیفری است و تحت ماده 13 قانون صدور چک قرار میگیرد. اما اگر چک وعدهدار نباشد، مشمول مجازاتهای ماده 7 خواهد بود. همچنین، طبق ماده 10 این قانون، صدور چک از حساب مسدود بهطور مطلق جرم محسوب میشود و بدون توجه به وعدهدار بودن چک، مشمول حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 است.
شماره پرونده 2164 - 88 - 93
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 100 قانون مرقوم با وصف وعدهدار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است میباشد؟
نظریه شماره 295/94/7 - 5/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علیرغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده، می بااشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعدهدار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده 7 آن قانون میگردد.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه