١و٢ـ دادگاه درصورتی میتواند حکم به تقسيط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخير ماده 490
قانون مجازات اسلامی 1392 مورد
توافق طرفين دعوي قرار گرفته باشد والاّ
مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال میباید بر اساس معيار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، ميزان اقساط را به صورت درصدي از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفين به صورت ریالی تعيين شده باشد، اجراي احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌبه، به صورت درصدي کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نيز مستنبط از قوانين و موازین مربوطه بوده است.
٣- با عنایت به این که صرفاً رأي قطعی و لازمالاجرا داراي اثر حقوقی است و هرگونه تغيير در اجراي حکم صادره از جمله آزادي مشروط نيز باید ناشی از تصميم دادگاه
صادرکننده آن رأي باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأي، دادگاهی است که رأي لازمالاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، درصورتی که رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه
تجدیدنظر قطعيتیافته باشد، دادگاه صادرکننده رأي قطعی، دادگاه بدوي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي در دادگاه تجدیدنظر، تأیيد و یا در مرجع تجدیدنظر، رأي جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأي محسوب مي شود.
4- هرچند که طبق ماده 49 قانون
مجازات اسلامی 1391، دادگاه مي تواند ضمن حکم محکوميت یا پس از آن، قرار تعليق اجراي مجازات صادرکند،- اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکوميت،- صادر و دادگاه فارغ از رسيدگی شود،- فقط به درخواست
دادستان یا قاضی اجراي احکام یا محکوم ٌعليه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده
حکم قطعی مي تواند با
احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعليق اجراي مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيست. ضمناً صدور قرار تعليق اجراي مجازات فقط به محکومًٌٌٌٌٌُُُُ عليه جهت اطلاع، اعلام میگردد و این قرار، قطعی بوده و قابل
اعتراض نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/351 مورخ 1394/02/14
در نظریه مشورتی شماره 351/94/7 مورخ 1394/02/14 از
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به چهار پرسش حقوقی پاسخ داده شده است. پرسش اول و دوم به موضوع تقسیط دیه و امکان محاسبه آن به
نرخ روز بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته است. در این مورد، مشخص شده که در صورت عدم توافق طرفین، اقساط باید به صورت درصدی از دیه محاسبه شوند. پرسش سوم به امکان صدور حکم
آزادی مشروط توسط
دادگاه بدوی در پروندههای قطعی پرداخته و بیان شده که تنها دادگاه بدوی میتواند چنین حکمی صادر کند. پرسش چهارم به درخواست
تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم قطعی اشاره دارد و توضیح داده شده که دادگاه فقط در صورت احراز شرایط مقرر در قانون میتواند قرار تعلیق را صادر کند و این قرار قابل اعتراض نیست.
شماره پرونده 88 - 1/186 - 94
1- در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر مانع اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از م. ع. ب. نرخ روز میباشد؟
2- در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پروندههایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در خصوص آن ها
حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
3- مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1370 دادگاه صادرکننده دادنامه
محکومیت قطعی میتوانست با وجود شرایط، حکم آزادی مشروط صادر نماید ولیکن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم جایگزین گردیده، بنابراین در پروندههایی که رای آن ها در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی میتوانند به استناد این ماده حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت
اجرای احکام کیفری پرونده برای
رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟
4- چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جهت اجرا به
اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و قبل از
اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه م. ع. ب. استناد ماده 49قانون مجازات اسلامی تقاضای تعلیق اجرای مجازات را به صورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه تجدیدنظر؟ همچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی میباشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارها از جمله
ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
نظریه شماره 351/94/7 - 14/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2- دادگاه در صورتی میتواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال میباید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌبه، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده 490 یاد شده، نیز مستنبط از
قوانین وموازین مربوطه بوده است.
3- باعنایت به این که صرفاً رای قطعی و لازمالاجرا دارای اثر حقوقی است و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رای، دادگاهی است که رای لازمالاجرا را صادرکرده باشد. بدیهی است، در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیتیافته باشد، دادگاه صادرکننده رای قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تایید و یا درمرجع تجدیدنظر، رای جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رای محسوب میشود.
4- هرچند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه میتواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا
قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فقط به م. ع. جهت اطلاع، اعلام میگردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه