Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30

سبدِ من

#رد_مال #شاکی #جرم #دادخواست #رای_وحدت_رویه #فروش_مال_غیر #مشتری #اجرای_مجازات #فروشنده #مال_غیر #اداره_کل #دادگاه_کیفری #مرتکب #استرداد_ثمن #مطالبه #هیأت_عمومی_دیوان #فروش #ضرر_و_زیان #بیع_فاسد #بایع #جبران_خسارت #ضامن #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستحق‌للغیر #مبیع #بیع #دادرسی #قانون_مدنی #تشدید_مجازات #ارتشاء #کلاهبرداری #حبس #رد_اصل_مال #مابه‌التفاوت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #محکومیت #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #قضاییه #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرم فروش مال غیر، فروشنده علاوه بر اصل ثمن، ضامن کاهش ارزش آن نیز هست و شاکی باید دادخواست حقوقی دهد؟

پاسخ: فروشنده تنها به استرداد اصل ثمن مکلف است و نیازی به جبران کاهش ارزش آن نیست، اما شاکی می‌تواند برای مطالبه خسارات ناشی از جرم، دادخواست حقوقی ارائه دهد.

به زبانِ ساده

موضوع این است که پس از فروش مال دیگری، پولی که خریدار پرداخته چگونه باید به او برگردانده شود. طبق متن، رد مال شامل اصل ثمن است؛ اما مطالبه خسارات قانونی جداگانه امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره حقوق شاکی و تکلیف فروشنده مال غیر است.

چگونه: استعلام درباره شمول کاهش ارزش ثمن بر رد مال کیفری مطرح شده و پاسخ با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ بیان شده است.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان و وکلای پرونده‌های فروش مال غیر مهم است تا میان رد اصل ثمن و مطالبه خسارات تمایز بگذارند.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: فروش مال غیر، رد مال، ثمن معامله، کاهش ارزش ثمن، ضرر و زیان ناشی از جرم، دادخواست حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرم فروش مال غیر، آیا مرتکب باید کاهش ارزش ثمن را هم در قالب رد مال بپردازد؟

خیر؛ طبق متن، دادگاه در بخش رد مال فقط به بازگرداندن اصل ثمن حکم می‌دهد.

آیا شاکی می‌تواند خسارات قانونی را مطالبه کند؟

بله؛ می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه کیفری بخواهد یا به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، رد مال، ثمن معامله، کاهش ارزش ثمن، دادخواست حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای مجازات رد مال در جرم فروش مال غیر و نحوه استرداد ثمن معامله است. پرسش این است که آیا فروشنده مال غیر تنها موظف به بازگرداندن اصل ثمن است یا باید کاهش ارزش ثمن را نیز جبران کند، و آیا شاکی باید برای مطالبه خسارات، دادخواست حقوقی ارائه دهد یا اینکه رد مال کیفری شامل ثمن به علاوه خسارات است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بیان می‌کند که در جرم فروش مال غیر، دادگاه تنها موظف به بازگرداندن اصل ثمن است و نیازی به جبران کاهش ارزش آن نیست. با این حال، شاکی می‌تواند به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، درخواست پرداخت خسارات قانونی را از دادگاه کیفری مطرح کند و این موضوع مانع از مراجعه او به دادگاه حقوقی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1394/02/30 شماره نظریه: 7/94/536 شماره پرونده: 49-91-01 استعلام: در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر (رد ثمن معامله) ب. ت. ب. اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد ونظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز م. ب. و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام لزوم پرداخت غرامات به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن به وی از سوی بایع فضولی است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامات موصوف (موضوع ماده 391 قانون مدنی) در پرونده کیفری م. ب.. مع الوصف در فرض سوال (بزه فروش مال غیر)، دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان اصل ثمن پرداختی است، نه مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن آن. ولی این امر مانع از آن نیست که شاکی (مشتری) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم (ب. ت. ب. رأی وحدت رویه یاد شده)، تقاضای محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله، ما به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، مطابق مقررات قانونی بنماید. بدیهی است، درهر صورت، این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین