Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/550 مورخ 1394/03/02

سبدِ من

#رسیدگی #دادگاه_تجدید_نظر #حل_اختلاف #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امور_کیفری #ناظر #دو_مرجع #دیوان_عالی_کشور #امر_کیفری #قوانین #مجازات #تجدیدنظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام #آیین_دادرسی #ماهوی #قضاییه #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده باید به رسیدگی ادامه دهد؟

پاسخ: بله؛ از آنجا که تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف، حکم قطعی ماهوی نیست، دادگاه باید مطابق رأی وحدت رویه عمل کند.

به زبانِ ساده

دو مرجع قضایی درباره صلاحیت رسیدگی اختلاف داشتند و دادگاه تجدیدنظر پرونده را به یکی از آن‌ها فرستاد. بعداً رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که با نظر دادگاه تجدیدنظر تفاوت داشت. نظریه مشورتی می‌گوید مرجع رسیدگی‌کننده باید از رأی وحدت رویه پیروی کند و رسیدگی را ادامه دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ اختلاف میان دو مرجع قضایی درباره صلاحیت بوده است و نام مراجع و طرفین دعوا در متنِ موجود مشخص نشده‌اند.

چگونه: دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف، پرونده را به مرجعی که صالح دانسته بود فرستاد؛ پس از صدور رأی وحدت رویه مغایر، درباره ادامه رسیدگی استعلام شد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلایی مهم است که با تعارض میان تصمیم حل اختلاف صلاحیت و رأی وحدت رویه روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت، حل اختلاف در صلاحیت، رأی وحدت رویه، حکم قطعی، ادامه رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر درباره حل اختلاف در صلاحیت، مشمول قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید آن قسمت فقط به احکام قطعی اشاره دارد و در این پرونده حکمی صادر نشده است.

مرجعی که پرونده به آن ارجاع شده، پس از صدور رأی وحدت رویه مغایر باید چه کند؟

باید بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل کند و رسیدگی را ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، حل اختلاف، رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/550 مورخ 1394/03/02 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه‌ها در پرونده‌ای است که در آن دادگاه تجدید نظر به منظور حل اختلاف بین دو مرجع قضایی، پرونده را به مرجعی که آن را صالح تشخیص داده، ارجاع داده است. پس از این اقدام، هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرده که با نظر دادگاه تجدید نظر مغایرت دارد. سوال این است که آیا مرجع جدید باید به رسیدگی خود ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی فقط به دعاوی ماهوی مربوط می‌شود و رای دادگاه تجدید نظر در این مورد شکلی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قسمت آخر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها به احکام قطعی اشاره دارد و از آنجا که در این پرونده حکمی صادر نشده، شامل این مقررات نمی‌شود. بنابراین، دادگاه جدید باید بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور عمل کرده و به رسیدگی ادامه دهد. تاریخ نظریه: 1394/03/02 شماره نظریه: 7/94/550 شماره پرونده: 49-861/1-52 استعلام: :دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟ ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود. وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: قسمت آخر ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (بی اثر بودن رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور) صرفاً ناظر به احکام قطعی شده است و در فرض سوال چون در خصوص امر کیفری موضوع پرونده، حکمی صادر نشده است، بنابراین، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور نیست و همانطور که در نظریه مشورتی 1907/93/7- 11/8/ 1393 این اداره کل تصریح شده، تا زمانی که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد، قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، عطف به ما سبق می‌شود، از طرفی اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی، رأی در موضوع دعوای کیفری نیست، بنابراین در فرض سوال، تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه، لازم م. ب. و باید مطابق رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، عمل نمود

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین