Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/660 مورخ 1394/03/12

سبدِ من

#رد_مال #اختلاس #اجرای_احکام #اداره_کل #حقوق_عمومی #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #مجازات #جزای_نقدی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گزارش #بازرسی #محکومیت #حبس #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #قوانین #استرداد_اموال #گونه #مسئولیت_قانونی #امور_کیفری #گذشت_شاکی #تخفیف_مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #اتهام #نفع #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم رد مال در جرم اختلاس بدون درخواست سازمان ذی‌ربط قانونی است و عدم شکایت به معنای گذشت است؟

پاسخ: صدور حکم رد مال بدون درخواست سازمان ذی‌ربط وجاهت قانونی ندارد و عدم شکایت به معنای گذشت نیست، اما اجرای احکام نیازی به اقدام بدون درخواست محکومٌ‌له ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، حکم رد مال در پرونده اختلاس و نحوه اجرای آن است. نظریه می‌گوید رد مال بدون درخواست سازمان ذی‌ربط نباید در حکم بیاید و سکوت سازمان نیز به‌تنهایی به معنای گذشت نیست. اجرای حکم رد مال تابع مقررات اجرای احکام مدنی است و در صورت نداشتن درخواست محکوم‌له، اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. موضوع درباره محکوم‌علیه پرونده اختلاس و سازمان ذی‌نفع است؛ نام اشخاص در متن به‌صورت مخفف آمده است.

چگونه: پس از استعلام درباره حکم اختلاس و رد مال، اداره کل حقوقی به سه پرسش درباره درخواست سازمان، اثر شکایت‌نکردن و اجرای حکم پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای سازمان‌های ذی‌نفع، محکوم‌علیه و مجریان احکام در پرونده‌های رد مال ناشی از اختلاس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مقررات اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاس، رد مال، سازمان ذی‌ربط، گذشت، اجرای احکام، محکوم‌له، حقوق عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بدون درخواست سازمان ذی‌ربط می‌توان حکم به رد مال در پرونده اختلاس صادر کرد؟

طبق نظریه، صدور حکم رد مال بدون درخواست سازمان ذی‌ربط وجاهت قانونی ندارد.

آیا اقدام‌نکردن سازمان برای شکایت، به معنای گذشت است؟

خیر؛ عدم ارائه شکایت از سوی سازمان به معنای گذشت نیست و مبنای اعمال ماده ۲۷۷ قرار نمی‌گیرد.

اگر محکوم‌له درخواست اجرای حکم رد مال نکند، اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟

طبق نظریه، اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، رد مال، سازمان ذی‌نفع، اجرای احکام، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/94/660 مورخ 1394/03/12 خ. م.: موضوع استعلام درباره پرونده‌ای است که در آن م. ع. ب. اتهام اختلاس به حبس، رد مال به نفع سازمان ذینفع و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. سوالات مطرح شده شامل موارد زیر است: 1- آیا صدور حکم برای رد مال بدون اینکه سازمان ذینفع شکایتی ارائه داده باشد، قانونی است؟ 2- اگر سازمان ذینفع در مرحله اجرای احکام شکایتی مطرح نکند و م. ع. درخواست اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری کند، دادگاه چه وظیفه‌ای دارد؟ 3- ب. ت. ب. نظر سازمان ذینفع، تکلیف اجرای احکام در خصوص حکم رد مال چیست؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که: 1- صدور حکم رد مال در خصوص اختلاس بدون درخواست سازمان ذی‌ربط، وجاهت قانونی ندارد و سازمان دولتی موظف به اقدام برای حفظ حقوق عمومی است. 2- عدم ارائه شکایت از سوی سازمان به معنای گذشت نیست و نمی‌تواند مبنای اعمال ماده 277 قرار گیرد. 3- اجرای حکم رد مال باید بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود و اگر محکومٌ له درخواستی نداشته باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای ندارد. تاریخ نظریه: 1394/03/12 شماره نظریه: 7/94/660 شماره پرونده: 49-91-83 استعلام: احتراماّ به استحضار میرساند در پرونده ای که براساس گزارش ضابطین قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور با موضوع اختلاس مطرح شده، م. ع. علاوه بر محکومیت حبس به رد مال به نفع سازمان ذینفع وجزای نقدی محکوم شده است خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید 1- آیا صدور حکم به رد مال، بدون اعلام شکایت سازمان ذینفع، توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2- در صورتیکه سازمان ذینفع در مرحله اجرای احکام با اعلام اینکه وجوه اختلاس شده از محل اعتبار ات سازمان مذکور نبوده وبر عدم شکایت خویش تاکید نماید و م. ع. ب. استناد این موضوع، تقاضای اعمال ماده 277 نماید تکلیف دادگاه چیست؟ 3- تکلیف اجرای احکام در راستای اجرای حکم به رد مال ب. ت. ب. نظر سازمان ذینفع چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات و از جمله عدم نیاز به طرح شکایت (در جرایم عمومی) نسبت به آن، بار شود. بنابراین، در فرض سوال بدون درخواست سازمان دولتی ذی ربط و یا اشخاص ذی نفع، صدور حکم به رد مال مورد اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که سازمان دولتی ذی ربط اصولاً بر اساس قوانین و مقررات جاری و وظایف ذاتی خود، مکلف به اقدام لازم جهت حفظ حقوق عمومی و از جمله وصول و استرداد اموال عمومی م. ب. و هر گونه مسامحه و تعلل در این امر موجب مسئولیت قانونی مسئولین مربوط خواهد شد. با این حال، عدم درخواست رد مال، ممکن است به علت آن باشد که متهم طوعاً مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد. 2- ن. ب. ا. مستنبط از ماده 277 قانون آیین دادرسی در امور کیفری این است که گذشت شاکی پس از قطعیت حکم از موارد تخفیف مجازات م. ب. و ن. ب. ا. اصرار بر عدم شکایت در فرض سوال با اعلام گذشت متفاوت می‌باشد، بنابراین به نظرمی رسد صرف عدم اعلام شکایت، از موارد اعمال ماده یاد شده، نیست. 3- ب. ت. ب. اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود، اگر محکومٌ له متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین