نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/94/936 مورخ 1394/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان ارجاع موضوعات مربوط به جرائم عمومی و خارج از وظایف اختصاص یافته به ضابطان خاص با اصلاحات و الحاقات ب
اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف ميكند مقرر مي دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.
ثانياً: ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارتهاي لازم و گذراندن دورههاي آموزشي خاص ميباشد و علي الاصول دورههاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهاي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دورههاي آموزشي را سپري ميكنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نميشوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/936 مورخ 1394/04/14
موضوع این استعلام، تعیین حدود وظایف و صلاحیتهای ضابطان خاص در نظام حقوقی ایران است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص به مقامات و مامورانی گفته میشود که فقط در چارچوب وظایف محول شده، به عنوان ضابط دادگستری شناخته میشوند و خارج از این چارچوب، ضابط محسوب نمیگردند. همچنین، ماده 30 این قانون تاکید دارد که احراز عنوان ضابط دادگستری نیازمند فراگیری مهارتها و گذراندن دورههای آموزشی خاص است و این دورهها برای ضابطان خاص و عام متفاوت است. بنابراین، ارجاع امور مربوط به جرائم عمومی و موضوعات خارج از وظایف مشخص شده برای ضابطان خاص، طبق تبصره ماده 32 این قانون، از نظر قانونی مجاز نیست.
تاریخ نظریه: 1394/04/14
شماره نظریه: 7/94/936
شماره پرونده: 94-168/1-495
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص م. ب. و علی الاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
