نظریه مشورتی شماره 7/94/994 مورخ 1394/04/21

نظریه مشورتی شماره 7/94/994 مورخ 1394/04/21 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت دادگاه در تعیین مجازات برای معاون جرم در صورت رضایت اولیاء دم و شرایط اعمال تخفیف مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند بدون نیاز به درخواست معاون جرم، مجازات وی را تعیین کند، زیرا مجازات معاون تابع مجازات مباشر است و در صورت منتفی شدن قصاص، دادگاه باید بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عمل کند. در پاسخ به پرسش دوم نیز تاکید می‌شود که اعمال تخفیف در مجازات معاون جرم نیازی به رضایت اولیاء دم ندارد و این تخفیف به معنای وجود جهات مخففه نیست. شماره پرونده 372 - 1/186 - 94 سوال 1- آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ 2- آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده 127وتبصره 2 آن باید رضایت اولیاء دم را جلب نماید، یا بدون رضایت اولیاء دم هم دادگاه می‌تواند در مورد معاون اعمال تخفیف نماید؟ نظریه شماره 994/94/7 - 21/4/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- ن. ب. ا. برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات معاون در جرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم می‌باشد، بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در فرض سوال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید در خصوص تعزیر مباشر جرم تعیین تکلیف نماید، در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نیز همانند مباشر جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعیین تکلیف نماید و در این خصوص نیازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی‌باشد. 2- اعمال تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت» این ماده بر مبنای میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) صورت می‌گیرد، به معنای اعمال تخفیف در مجازات معاون نمی‌باشد تا نیازی به وجود جهات مخففه و از جمله ضرورت اخذ رضایت اولیاء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه