پرسش: آیا ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ شامل دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز میشود؟
پاسخ: بله، اطلاق ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمامی دعاوی مطرحشده تا زمان لازمالاجرا شدن قانون، از جمله دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را دربرمیگیرد.
به زبانِ ساده
موضوع، دامنه شمول ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف درباره پروندههای مطرح در شوراها بود. طبق نظر مشورتی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول نیز مشمول آن مادهاند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اطلاق ماده ۴۱، آن را شامل تمام دعاوی مطرحشده در شورا تا زمان لازمالاجرا شدن قانون دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول ماده ۴۱ بر دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
مفاهیمِ حقوقی: شورای حل اختلاف، دعوا، مال غیرمنقول، لازمالاجرا شدن قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۴۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را هم دربرمیگیرد؟
بله؛ این ماده همه دعاوی مطرحشده در شورا تا زمان لازمالاجرا شدن قانون را، صرفنظر از موضوع دعوا، دربرمیگیرد.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، اموال غیرمنقول، دعاوی حقوقی، صلاحیت، قانون شوراهای حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 اطلاق دارد و تمامي دعاوي مطرح شده در شوراي حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون را، صرف نظر از موضوع دعوا، دربر ميگيرد. بنابراين، دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز مشمول اين ماده است
نظریه مشورتی شماره 7/95/1022 مورخ 1395/05/03
موضوع استعلام به اختلاف نظر در مورد صلاحیتقضاتشورا و دادگاه در رسیدگی به پروندههای قبلی شوراهای حل اختلاف درباره دعاوی اموال غیرمنقول مربوط میشود. سوال مطرح شده این است که آیا شورای حل اختلاف صلاحیت ادامه رسیدگی و صدور رای در این دعاوی را دارد یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 41 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، این ماده شامل تمامی دعاوی مطرح شده در شورای حل اختلاف تا زمان لازمالاجرا شدن قانون است و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول نیز تحت پوشش این ماده قرار میگیرند.
تاریخ نظریه: 1395/05/03
شماره نظریه: 7/95/1022
شماره پرونده: 59-812-134
احتراماً نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت قضات شورا و قضات دادگاه پیرامون پروندههای سابق شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول مانند خلع ید و اعتقاد بعضی همکاران قضائی به رعایت اصل مناط صلاحیت تاریخ تقدم دادخواست و ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی وصالح دانستن شورای حل اختلاف به ادامه رسیدگی و صدور رأی با قید رسیدگی مذکور در ماده 41 شورای حل اختلاف و از طرف دیگر برداشت قضات شورای حل اختلاف از ماده 41 مبنی بر فقدان صلاحیت به علت قید اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده های موجود ب. ر. م. قانون و تعیین حدود صلاحیت قاضی شورا در ماده 9 و لزوم رعایت اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی ازجمله مقررات صلاحیت توسط قاضی شورا در ماده 18 واز طرف دیگر فقدان صلاحیت شوراها در صدور رأی در قانون جدید و قانون سابق و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت قضات شوراها مکلف به تبعیت از رأی دادگاه در باب صلاحیت هستند لهذا خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره محترم پیرامون موضوع و صلاحیت قاضی شورا یا دادگاه در دعاوی اموال غیر منقول جهت بهره برداری اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: