Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #وکیل #وکالت‌نامه #رونوشت #دادخواست #حق‌الوکاله #قرارداد #پیوست_دادخواست #تسلیم #موکل #ضرورت #سند #دادرسی #نظارت_بر #فرار_مالیاتی #قضاییه #وکالتنامه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #مصدق #ناسخ #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارائه رونوشت مصدق وکالت‌نامه وکیل به جای اصل آن به دادگاه قانونی است؟

پاسخ: بله، ضميمه نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه به دادخواست صحيح است و مقررات ماده ۵۹ آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت است.

به زبانِ ساده

موضوع این نظر، مدرکی است که وکیل باید برای اثبات سمت خود همراه دادخواست ارائه کند. نظر می‌گوید پیوست‌کردن رونوشت مصدق وکالت‌نامه کافی و قانونی است و لازم نیست اصل آن به دادخواست پیوست شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه رونوشت سند مثبت سمت را کافی دانسته و آن را ناسخ الزام ارائه اصل وکالت‌نامه در ماده ۳۲ قانون وکالت معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص مدارک لازم برای اثبات وکالت هنگام تقدیم دادخواست کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۹؛ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۳۲.

مفاهیمِ حقوقی: اثبات سمت، دادخواست، وکالت‌نامه، رونوشت مصدق، ارائه اصل سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان رونوشت مصدق وکالت‌نامه را به دادخواست پیوست کرد؟

بله، این کار صحیح و قانونی است.

آیا ارائه اصل وکالت‌نامه برای پیوست به دادخواست الزامی است؟

طبق این نظر، ضمیمه‌کردن رونوشت مصدق کافی است و مقررات ماده ۵۹، مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت را از حیث ارائه اصل وکالت‌نامه نسخ کرده است.

کلیدواژه‌ها: دادخواست، وکالت‌نامه، آیین دادرسی مدنی، وکیل، سمت دادخواست‌دهنده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

حسب ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد. بنابراين ضميمهنمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست صحيح و قانوني است و مقررات اين ماده ناسخ مقررات ماده 32 قانون وكالت (مصوب 1315) از حيث ارائه اصل وكالتنامه ميباشد نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 موضوع استعلام درباره لزوم ارائه قرارداد وکالت همراه با وکالت‌نامه و همچنین معیار دادگاه در صورت عدم پرداخت حق‌الوکاله و بروز اختلاف بین وکیل و موکل است. پرسش اول این است که آیا ارائه قرارداد وکالت به دادگاه الزامی است یا اینکه وکالت‌نامه به تنهایی کافی است. پرسش دوم به معیار دادگاه در صورت وجود قرارداد مخفی و عدم پرداخت حق‌الوکاله می‌پردازد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارائه رونوشت وکالت‌نامه همراه با دادخواست ضروری است و این مقررات، ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315) را که ارائه اصل وکالت‌نامه را الزامی می‌دانست، نسخ می‌کند. همچنین، معیار دادگاه در اختلافات مربوط به حق‌الوکاله همان قراردادی است که در پرونده موجود است. تاریخ نظریه: 1395/05/04 شماره نظریه: 7/95/1029 شماره پرونده: 709-98-95 1- آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه 187 بر اساس ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید شده است کفایت می کند؟ 2- در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره وکالت و جلوگیری از فرار مالیاتی درج قرار داد وکالت ضرورت دارد و در صورت اختلاف وکیل و موکل ملاک آن قرار داد ضم در پرونده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 11- حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد. بنابراین ضمیمه‌نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315) از حیث ارائه اصل وکالتنامه م. ب.. 2- پاسخ همان است که طی نظریه 1301/94/7- 27/5/94خطاب به ان مرجع اعلام شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین