Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-106 مورخ 1395/01/25

سبدِ من

#دیه #بیت_المال #اداره_کل #قانون_اساسی #مرتکب #جرم #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرح #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نمی‌شود چیست؟

پاسخ: از آنجا که قانون در این خصوص ساکت است و اختلاف نظر فقهی وجود دارد، موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی بوده و قاضی باید بر اساس آن عمل کند.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت دیه جراحتی است که مرتکب آن شناسایی نشده است. چون به گفته متن قانون درباره این وضعیت ساکت است و نظرهای فقهی یکسان نیست، قاضی باید بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی رسیدگی کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و طرفین دعوای معینی نام برده نشده‌اند.

چگونه: درباره امکان پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت ناشناخته ماندن جَارح استعلام شده؛ نظریه سکوت قانون و اختلاف دیدگاه فقها را مطرح کرده و ارجاع به اصل ۱۶۷ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این متن برای قاضی و وکلای پرونده‌های جراحت با مرتکب ناشناس، در تشخیص مسیر رسیدگی هنگام سکوت قانون مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، جراحت، ناشناخته بودن جَارح، سکوت قانون، رجوع به منابع معتبر اسلامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جراحتی رخ دهد و جَارح شناخته نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

قانون در این باره ساکت است و قاضی باید مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند.

آیا فقها درباره پرداخت دیه جراحت از بیت‌المال نظر یکسان دارند؟

خیر؛ برخی موافق و برخی مخالف‌اند؛ در متن، نظر آیت‌الله اردبیلی به جراحت غیرعمدی محدود شده است.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، جراحات، جارح ناشناس، اصل ۱۶۷ قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-106 مورخ 1395/01/25 خ. م.: موضوع استعلام به پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که مرتکب جرم مشخص نیست، مربوط می‌شود. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون در این زمینه سکوت کرده است. برخی فقهای معاصر، مانند آیت‌الله … و آیت‌الله … اردبیلی، معتقدند که در چنین مواردی می‌توان دیه جرح را از بیت‌المال پرداخت کرد، در حالی که سایر فقها با این نظر مخالف‌اند. بنابراین، این موضوع تحت شمول اصل 167 قانون اساسی قرار می‌گیرد و قاضی رسیدگی‌کننده باید بر اساس این اصل عمل کند. تاریخ نظریه: 1395/01/25 شماره نظریه: 7-95-106 شماره پرونده: 59-781/3-3 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله … (به طور مطلق) و آیت الله … اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز نمودهاند، در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین