پرسش: آیا هیأتهای واگذاری زمین صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند؟
پاسخ: خیر، هیأتهای مذکور صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند و در صورت تخلف، اشخاص ذینفع میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره حدود اختیار هیأتهای واگذاری زمین است. هیأتهای مورد بحث نمیتوانند آرای قطعی دادگاههای عمومی حقوقی را نقض کنند و قانون مربوط به اراضی کشت موقت را نمیتوان به اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری تعمیم داد. تصمیم خارج از صلاحیت هیأت میتواند در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین احتمالی اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی، با توجه به محدوده قانون اراضی کشت موقت و حدود صلاحیت هیأتها، به سه پرسش پاسخ داده است. نظر بیان میکند که تصمیم خارج از صلاحیت هیأت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
چرا مهم است: این نظر برای ذینفعان اراضی و کسانی مفید است که با تصمیم هیأتهای واگذاری زمین یا نقض رأی دادگاه روبهرو میشوند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرای هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی درباره اراضی کشت موقت؛ بند ۱ دستورالعمل قانون یادشده؛ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1-با عنايت به اين كه قانون «نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي، در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، راجع به زمينهايي است كه داراي وضعيت مذكور در اين قانون باشند و در بند (1) دستورالعمل قانون ياد شده نيز تصريح شده است: «آراء و تصميمات هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي گشت موقت كه بر اثر طرح شكايت در ديوان عدالت اداري نقض شده يا بشود موضوع اين دستورالعمل ميباشد.» و ب. ت. ب. اين كه اراضي موضوع ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و تبصره آن متمايز از اراضي موضوع قانون مذكور است، پاسخ اين سؤال منفي است.
2- ب. ت. ب. ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني و با عنايت به حدود صلاحيت هيأتهاي مندرج در قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم ...، هيأتهاي ياد شده، صلاحيت نقض آراء قطعي محاكم عمومي حقوقي را ندارند.
3- درصورتي كه هيأتهاي موصوف بدون رعايت صلاحيت و قوانين مربوط تصميماتي اتخاذ نمايند، اشخاص ذينفع ميتوانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به اين ديوان شكايت نمايند./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1071 مورخ 1395/05/06
موضوع استعلام درباره صلاحیت شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی و هیاتهای واگذاری زمین در دعاوی مربوط به منابع طبیعی و نقض آرای قطعی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است:
1- شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهرهوریبخش کشاورزی و منابع طبیعی، صلاحیت نقض رای هیات سه نفره را ندارند.
2- هیاتهای مذکور نیز بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند.
3- در صورتی که هیاتها آرای قطعی را نقض کنند، افراد ذینفع میتوانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری، به این دیوان شکایت کنند.
تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1071
شماره پرونده: 657-83-95
ب. ت. ب. ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاریزمین وستاد مرکزی در مورد اراضیکشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.
1- آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟
2- آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟
3- در صورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به این که قانون «نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، راجع به زمینهایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (1) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: «آراء و تصمیمات هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل م. ب..» و ب. ت. ب. این که اراضی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است، پاسخ این سوال منفی است.