پرسش: آیا وکلای معاضدتی ملزم به ابطال تمبر مالیاتی هستند؟
پاسخ: خیر، الزامی برای پرداخت علیالحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی قابل استنباط نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، مالیات وکلایی است که بهصورت معاضدتی وکالت میکنند. چون مبلغ حقالوکاله آنان از پیش قطعی نیست و هنوز درآمدی دریافت نکردهاند، لازم نیست بابت آن پیشاپیش مالیات علیالحساب بدهند. پس از دریافت حقالوکاله، تکلیف پرداخت مالیات برقرار است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره تکلیف مالیاتی وکلای معاضدتی؛ طرف اختلاف مشخصی در متن ذکر نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اینکه وکلای معاضدتی قرارداد حقالوکاله ندارند و مبلغ پرداختی به آنان قطعی و از پیش معلوم نیست، الزام به پرداخت مالیات علیالحساب را نپذیرفته است. با این حال، پرداخت مالیات پس از دریافت حقالوکاله را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلای معاضدتی و مراجع رسیدگیکننده به پذیرش وکالت آنان درباره زمان پرداخت مالیات راهنماست.
قوانینِ مرتبط: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۰۳ و تبصره ۱ آن.
آیا وکیل معاضدتی باید پیش از دریافت حقالوکاله، تمبر مالیاتی علیالحساب ابطال کند؟
خیر؛ از قوانین و مقررات، چنین الزامی برای وکیل معاضدتی قابل استنباط نیست.
آیا به علت ابطال نکردن تمبر مالیاتی میتوان از پذیرش وکالت معاضدتی خودداری کرد؟
نظر مشورتی اعمال این ضمانت اجرا را درباره وکیل معاضدتی برخلاف مقصود قانونگذار در استفاده از معاضدت وکلا میداند.
آیا وکیل معاضدتی پس از دریافت حقالوکاله باید مالیات بپردازد؟
بله؛ پس از دریافت حقالوکاله، طبق عمومات قانونی مربوط موظف به پرداخت مالیات است.
کلیدواژهها: وکیل معاضدتی، تمبر مالیاتی، حقالوکاله، قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً وكلاي معاضدتي قرارداد حقالوكاله ندارند تا بر اساس آن، ميزان حقالوكاله را قيد و مبادرت به ابطالتمبر عليالحساب مالياتي نمايند. در حالي كه متن ماده103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و به ويژه تمامي بندهاي سه گانه آن ناظر به حقالوكاله مقرر مابين طرفين يا تعيين شده ب. ت. مربوطه است. ثانياً ضمانت اجراي عدم ابطال تمبر بابت عليالحساب مالياتي مقرر در ماده ياد شده، در تبصره 1 آن آمده است كه عبارت از عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاهها و مراجع مربوطه است كه اعمال اين ضمانت اجرا در مورد وكلاي معاضدتي بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وكلا است . ثالثاً حق الوكالهاي كه به وكيل معاضدتي متعاقباً پرداخت ميشود و اصل و ميزان آن غيرقطعي است و پرداخت ماليات بابت درآمد احتمالي و غيرقطعي موجه نميباشد، بنابراين الزامي براي پرداخت عليالحساب مالياتي از سوي وكلاي معاضدتي، قابل استنباط از قوانين و مقررات مربوطه نيست و دريافت هر گونه وجهي از سوي دولت نيازمند نص قانوني است؛ ضمن اينكه وكلاي ياد شده با دريافت حقالوكاله برابر عمومات قانوني مربوطه موظف به پرداخت ماليات ميباشند./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
موضوع استعلام به الزامات وکلای معاضدتی در رابطه با ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت حقالوکاله مربوط میشود. در نظریه مشورتی ارائه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ذکر شده است که وکلای معاضدتی به دلیل نداشتن قرارداد حقالوکاله، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی ندارند. این موضوع در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، عدم ابطال تمبر مالیاتی میتواند به عدم پذیرش وکالت در دادگاهها منجر شود، که این امر با هدف قانونگذار برای استفاده از خدمات معاضدتی وکلا در تضاد است. علاوه بر این، حقالوکاله وکیل معاضدتی که به صورت غیرقطعی پرداخت میشود، مشمول مالیات نیست و دریافت وجهی از سوی دولت نیازمند وجود نص قانونی است. وکلای معاضدتی در صورت دریافت حقالوکاله، موظف به پرداخت مالیات طبق قوانین عمومی هستند.
تاریخ نظریه: 1395/05/11
شماره نظریه: 7/95/1090
شماره پرونده: 728-98-95
آیا وکلا معاضدتی نیز باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند یا خیر؟ و آیا دادگاه در زمان صدور رأی باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی نیز صادر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: