Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1106 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_قانون #اداره_کل #صلاحیت #دادرسی #دادگاه_کیفری #رسیدگی #امور_کیفری #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #صلاحیت_ذاتی #امر_حقوقی #دادگاه_کیفری_دو #اجازه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #شهرستان #نسخ‌صریح #نسخ‌ضمنی #دادرس #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه‌های کیفری و بالعکس مجاز است؟

پاسخ: خیر، با توجه به نسخ ضمنی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی ذاتی است و ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره امکان سپردن پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری است. اداره کل حقوقی اعلام کرده پس از اجرای قانون جدید، دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری صلاحیت‌های جداگانه دارند و پرونده حقوقی را نمی‌توان به دادگاه کیفری ارجاع کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری در ماده ۲۹۴، نسخ بخشی از قانون پیشین در ماده ۵۷۰ و اجرای قانون جدید از ۱/۴/۱۳۹۴ نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلا در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۴ و ۵۷۰؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۱ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، نسخ صریح، نسخ ضمنی، ارجاع پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پرونده حقوقی را به دادگاه کیفری ارجاع داد؟

خیر؛ پس از اجرای قانون جدید، صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری ذاتی است.

چرا حکم ارجاع پرونده میان شعب حقوقی و کیفری دیگر اجرا نمی‌شود؟

چون با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تشکیل دادگاه‌های کیفری، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی شده است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی کیفری، نسخ ضمنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه براساس ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاهها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است و ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است و با عنايت به اينكه تجويز ارجاع پروندههاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پروندههاي كيفري به شعبه حقوقي اين دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو، شعبي از دادگاه هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگاههاي كيفري به شرح فوقالذكر، صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي ميباشد، بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز نسخ ضمني شده است. ضمن آنكه بر دادگاههاي كيفري، اعم از كيفري دو و يك و... «شعبه جزائي» مذكور در ذيل ماده 4 ياد شده، اصولاً قابل اطلاق نميباشد، بلكه بر آنها «دادگاه كيفري» اطلاق ميشود. لذا در فرض سؤال ارجاع امر حقوقي به دادگاه كيفري ممكن نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1106 مورخ 1395/05/12 موضوع استعلام درباره امکان ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان در شرایطی است که محکمه حقوقی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و دادرس نیز وجود ندارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. مواد 294 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی به‌صورت ذاتی از یکدیگر جدا شده است و بنابراین، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری امکان‌پذیر نیست. همچنین، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، که اجازه ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری و بالعکس را می‌دهد، با تصویب و اجرای قانون جدید این اجازه به‌طور ضمنی لغو شده است. بنابراین، در شرایط مطرح شده، ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1106 شماره پرونده: 680-1/168-95 آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین