نظر مشورتی 7/95/1110 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

صرفنظر از اينكه مطابق ماده 128 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350، هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيأت مديره شركتها و اتحاديههاي تعاوني، مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوقالذكر و امين محسوب شدن اعضاي هيأت مديره، چنانچه نسبت به وديعه مستأجر (يا مرتهن) از سوي اعضاي هيأت مديره با سوءنيت، اعمالي صورت پذيرد كه به ضرر مستأجر(يا مرتهن ) و يا شركت تعاوني بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف يا مفقودي مال باشد در اين صورت، موضوع با جمع شرايط قانوني، ميتواند از مصاديق بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 باشد. بديهي است تشخيص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضايي رسيدگي كننده خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/95/1110 مورخ 1395/05/12 موضوع این استعلام بررسی قانونی اجاره و رهن دادن مغازه توسط اعضای هیات مدیره یک شرکت تعاونی روستایی و استفاده شخصی از مبلغ رهن دریافتی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-128-a_0815110212041">ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی</a> مصوب 1350/03/16، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در صورت ارتکاب خیانت در امانت نسبت به وجوه و اموال شرکت، مجرم شناخته شده و قابل مجازات هستند. همچنین، ب. ت. ب. ماده 46 همان قانون که اعضای هیات مدیره را به عنوان امین محسوب می‌کند، اگر اعضا با سوءنیت اقداماتی انجام دهند که به ضرر مستاجر یا شرکت تعاونی باشد و شامل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال شود، این موضوع می‌تواند به عنوان بزه خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در نظر گرفته شود. تشخیص مصداق این موضوع بر عهده مقام قضایی است. تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1110 شماره پرونده: 620-182-95 اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/3/16، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوق‌الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء‌نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.