Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1126 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #بازداشت #اجرائیه #ضرر_و_زیان #ابلاغ_اجرائیه #حبس #ابلاغ #اعسار #قضات #احضاریه #اخطار #شناسایی_اموال #محکوم‌به #دادخواست #اجرای_احکام #زندان #مطالبه #زیان #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #دیه #ضمانت_اجرا #رد_مال #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_مجازات #دستور_جلب #دادسرا #اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_محکوم‌به #تکلیف_قانونی #محکوم‌له #صورت‌جلسه #دادخواست_اعسار #پیش‌بینی #توقیف_اموال #اقرار #قضاییه #مهلت #صورت #کلانتری #محکوم #اموال #آیین_دادرسی #تشریفات #مقنن #اخطاریه #جرایم #غیابی #تکلیفی #بلامانع #جایز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه وجود دارد؟

پاسخ: خیر، با تقدیم دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد و مبدأ این مهلت تاریخ ابلاغ اجراییه است.

به زبانِ ساده

موضوع، مهلت محکوم‌علیه برای طرح ادعای اعسار و امکان بازداشت او در این مدت بود. نظر مشورتی می‌گوید اگر دادخواست اعسار در مهلت ۳۰روزه مطرح شود، بازداشت در این مدت ممکن نیست؛ همچنین مبدأ مهلت برای ضرر و زیان ناشی از جرم، ابلاغ اجرائیه است. متن درباره دیه و رد مال ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن پرسش‌کننده و طرفین پرونده را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مهلت اعسار، مبدأ آن در ضرر و زیان ناشی از جرم و شمول قانون بر محکومیت‌های مالی اظهارنظر کرده و به مواد قانونی یادشده استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها و وکلای آنان در محاسبه مهلت اعسار و بررسی امکان بازداشت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵ و ۵۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌علیه، محکوم‌له، ابلاغ اجرائیه، بازداشت، ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه دادخواست اعسار بدهد، آیا در این مدت بازداشت می‌شود؟

خیر؛ تا پایان این مهلت، با وجود تقاضای محکوم‌له، امکان بازداشت وجود ندارد.

مبدأ مهلت ۳۰روزه برای ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟

تاریخ ابلاغ اجرائیه است.

آیا دیه و رد مال نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هستند؟

بله؛ متن با استناد به ماده ۲۲، دیه و رد مال را مشمول می‌داند.

آیا متن پاسخ درباره همه پرسش‌های مربوط به دیه و رد مال کامل است؟

متن ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، اعسار، بازداشت، اجراییه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-عبارت "حبس نمي شود" در قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تصريح به عدم بازداشت محكومٌعليه در صورت تقديم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذكور در اين ماده دارد؛ ضمن اينكه اين حكم از مفاد تبصره 1 ماده 3 ياد شده نيز قابل استفاده است.بنابراين امكان بازداشت محكومٌعليه تا سي روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، به رغم تقاضاي محكومٌله، وجود ندارد. 2- اولاً راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم، با عنايت به اين كه برابر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، مطالبه ضررو زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است، بنابراين، مبدأ مهلت سي روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 درخصوص ضرر و زيان ناشي از جرم، تاريخ ابلاغ اجرائيه است . ثانياً راجع به ديه و رد مال، ب. ت. ب. اين كه مقنن در ماده 3 ياد شده، مهلت سي روزه اي را براي محكومٌ عليه در نظر گرفته كه در اين مدت ميتواند مدعي اعسار شود و براي آن، ضمانت اجرا مشخص كرده است و ب. ت. ب. ماده 22 ياد شده كه برابر آن، «كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود» و با عنايت به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قانونگذار حتي در مقام اجراي مجازاتها، ارسال احضاريه را به عنوان اصل پذيرفته است، بنابراين براي اجراي آن دسته ازمحكوميت هاي مالي دادگاههاي كيفري كه درباره آن، اجرائيه صادرنميشود، به نظرميرسد اخطار به محكومٌ عليه مبني بر لزوم اجراي محكوميتهاي مالي مزبور لازم است و مبدأ سي روزه مورد بحث، تاريخ ابلاغ اين اخطاريه مي باشد. بديهي است، قيد مفاد اخطار راجع به محكوميتهاي مالي در ضمن احضاريه راجع به اجراي مجازات كيفري موضوع ماده 500 ياد شده، بلااشكال است. 3-ب. ت. ب. اينكه برخي از جرائم بايد مستقيماً در دادگاههاي كيفري مطرح شود و نيز ب. ت. ب. موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و نيز ساير مواردي كه دستور جلب متهم از سوي اين مراجع صادر شده است، به نظر مي رسد قاضي كشيك براي اين مراجع لازم است و درهر حال قضات دادسرا اعم از كشيك يا غيركشيك در مورد اخذ تأمين از محكومٌ عليه غيابي مجلوب يا تعيين تكليف محكومٌعليه در موارد اعمال ماده 3 يادشده، تكليفي ندارند؛ مگر آنكه به هيچ وجه دسترسي به قضات دادگاه نباشد كه در اين صورت از باب ضرورت، اقدام ايشان بلامانع به نظرمي رسد و در هرصورت نگهداري محكومعليه مالي در كلانتري فاقد وجاهت قانوني است. 4- ب. ت. ب. اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي شود، بنابراين هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعساراستفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي باشد. 5-همانگونه كه در بند الف گفته شد، جلب و بازداشت محكومعليه در مهلت سي روزه به هيچ وجه جايز نيست. نظریه مشورتی شماره 7/95/1126 مورخ 1395/05/13 موضوع استعلام درباره اجرای محکومیت‌های مالی و سوالات مرتبط با آن است که بر اساس مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است: 1) جلب م. ع. د. دوره 30 روزه پس از ابلاغ اجراییه مجاز نیست و در صورت ارائه دادخواست اعسار، بازداشت او امکان‌پذیر نمی‌باشد. 2) در خصوص اجرای احکام کیفری، صدور اجراییه ضروری نیست و ابلاغ اجرای احکام به منزله اجراییه تلقی می‌شود. 3) نگهداری م. ع. د. کلانتری برای چند روز فاقد وجاهت قانونی است و باید به زندان معرفی شود. 4) در صورت عدم شناسایی اموال و عدم ارائه دعوای اعسار در مهلت مقرر، امکان بازداشت م. ع. وجود دارد. 5) جلب و بازداشت م. ع. د. دوره 30 روزه به هیچ وجه مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1395/05/13 شماره نظریه: 7/95/1126 شماره پرونده: 59-62-564 ب. ت. ب. ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: ب. ت. ب. ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان م. ع. را جلب کرد. ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: در صورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده‌اند می‌توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت‌جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکومٌ‌علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می‌دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- اولاً راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. ثانیاً راجع به دیه و رد مال، ب. ت. ب. این که مقنن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکومٌ علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و ب. ت. ب. ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادر نمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه م. ب.. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است. 3- ب. ت. ب. اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاه‌های کیفری مطرح شود و نیز ب. ت. ب. موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی این مراجع صادر شده است، به نظر می‌رسد قاضی کشیک برای این مراجع لازم است و درهر حال قضات دادسرا اعم از کشیک یا غیرکشیک در مورد اخذ تأمین از محکومٌ علیه غیابی مجلوب یا تعیین تکلیف محکومٌ‌علیه در موارد اعمال ماده 3 یادشده، تکلیفی ندارند؛ مگر آنکه به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد که در این صورت از باب ضرورت، اقدام ایشان بلامانع به نظرمی رسد و در هرصورت نگهداری م. ع. مالی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است. 4- ب. ت. ب. این که برابر ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. مکلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... و با عنایت به این که برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، بنابراین هرگاه م. ع. ب. تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعساراستفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم م. ب. و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یاد شده مبنی بر تقاضای بازداشت م. ع. نمی‌باشد. 5- همانگونه که در بند الف گفته شد، جلب و بازداشت م. ع. د. مهلت سی روزه به هیچ وجه جایز نیست.

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین