Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1178 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم صدور ابلاغ قطعی خدمت قضات پس از دوره آزمایشی و عدم امکان لغو ابلاغ بدون حکم قانونی با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #دوره_آزمایشی #قضات #ابلاغ #قانون_نظارت #گزینش #قانون_اساسی #قوانین #صلاحیت #محکومیت #جمهوری #تبدیل_وضعیت #حقوق_عمومی #ابلاغ_قانونی #قضایی #پایان #ماه #نظریه #صورت #دادگاه_عالی #قضاییه #مهلت #نظریه‌مشورتی #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف صدور ابلاغ قطعی خدمت قضات پس از پایان دوره آزمایشی و عدم وصول نظر منفی چیست؟

پاسخ: پس از گذشت ۶ ماه از پایان دوره آزمایشی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی‌ربط، موجب قانونی برای استمرار مدت آزمایشی وجود ندارد و باید ابلاغ قطعی صادر شود.

به زبانِ ساده

موضوع، وضعیت استخدامی قضاتی است که دوره آزمایشی سه‌ساله را گذرانده‌اند. اگر طی شش ماه پس از پایان دوره، نظر منفی از مراجع مربوط نرسد، ادامه دوره آزمایشی مبنای قانونی ندارد و باید برای ابلاغ قطعی اقدام شود. متن همچنین قضات آزمایشی را مشمول نظارت بر رفتار قضات می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره قضات آزمایشی و اداره کل کارگزینی قضایی است و طرف اختلافی در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۴۹ آیین‌نامه، مهلت شش‌ماهه و لزوم اقدام برای ابلاغ قطعی را بیان کرده است. متن همچنین شمول قانون نظارت بر رفتار قضات نسبت به قضات آزمایشی را اعلام می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات آزمایشی و مسئولان امور استخدامی و کارگزینی قضایی در تعیین وضعیت خدمت و نظارت انضباطی آنان مفید است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، ماده ۴۹؛ قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۲؛ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۳؛ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: دوره آزمایشی قضات، ابلاغ قطعی، استعلام، نظر منفی، نظارت بر رفتار قضات، صلاحیت قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از پایان دوره سه‌ساله آزمایشی قضات، چه زمانی باید برای ابلاغ قطعی اقدام شود؟

اداره کل کارگزینی قضایی باید حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان دوره، استعلام‌های مربوط را انجام دهد و در صورت نرسیدن نظر منفی، برای صدور ابلاغ قطعی اقدام کند.

اگر پس از گذشت شش ماه نظر منفی نرسد، آیا دوره آزمایشی ادامه پیدا می‌کند؟

خیر؛ متن استمرار دوره آزمایشی را فاقد موجب قانونی می‌داند.

آیا قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات هستند؟

بله؛ متن آنان را نیز مشمول این قانون می‌داند.

کلیدواژه‌ها: قاضی، دوره آزمایشی، ابلاغ قطعی، گزینش، قانون نظارت بر رفتار قضات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از ماده 49 آئين نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 كه در جهت اجراي اصول 158 و 164 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و قوانين عادي مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گرديده، اين است كه اداره كل كارگزيني قضايي بايد ظرف مهلت حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره سه ساله آزمايشي نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نمايد و در صورتي كه نظر منفي مراجع مذكور در ماده ياد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعي خدمت قضايي، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفي مراجع مزبور در مدت تعيين شده (6 ماهه)، مراتب را به كميسيون نقل و انتقال قضات يا دادگاه عالي صلاحيت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصميمات مأخوذه اقدام نمايد؛ بنابراين با مضي مدت 6 ماه پس از پايان دوره سه ساله آزمايشي خدمت قضايي و عدم وصول نظر منفي مراجع ذي ربط، موجب قانوني جهت استمرار مدت آزمايشي خدمت قضايي وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 و ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره 100/10436/9000 مورخ 30/2/92 رياست محترم قوه قضائيه، تمامي قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضايي منصوب مي شوند، از جمله قضات آزمايشي، مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مي باشند و با عنايت به نظريه تفسيري شماره 448 مورخ 23/4/1369 شوراي محترم نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسي و توجهاً به ماده 49 آئين نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب 28/2/1392 به ويژهقسمت اخير ماده اخيرالذكر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمايشي، با آنان بايد طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 30/2/1392 رفتار نمود و حكمي در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمايشي بدون محكوميت آنان در مراجع ذي صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئين نامه اجرايي آن، در قوانين و مقررات موضوعه ملاحظه نگرديد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1178 مورخ 1395/05/19 موضوع استعلام درباره وضعیت قاضی آزمایشی و فرآیند تبدیل وضعیت او به قاضی رسمی پس از پایان دوره سه‌ساله آزمایشی و عدم دریافت پاسخ از مراجع نظارتی است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 49 آیین‌نامه نحوه جذب و کارآموزی قضات مصوب 28 اردیبهشت 1392، اداره کل کارگزینی قضایی موظف است ظرف 6 ماه پس از پایان دوره آزمایشی نسبت به استعلامات اقدام کند. در صورتی که نظر منفی از مراجع نظارتی دریافت نشود، باید اقدامات لازم برای صدور ابلاغ قطعی انجام شود. بنابراین، پس از گذشت 6 ماه از پایان دوره آزمایشی و عدم دریافت نظر منفی، ادامه خدمت آزمایشی قانونی نیست. همچنین، ب. ت. ب. ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی آن، تمامی قضات آزمایشی مشمول این قانون هستند و لغو ابلاغ قضات بدون محکومیت در مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1395/05/19 شماره نظریه: 7/95/1178 شماره پرونده: 840-58-95 با در نظر داشتن اصول حاکم بر حقوق عمومی و آئین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی دواطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مورخ 28/2/92 و قانون نظارت بر رفتار قضات و نظریه تفسیری شماره 448 شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 164 قانون اساسی پاسخ فرمایند: 1- با مضی بیش از6 سال از شروع خدمت آزمایشی یک قاضی وسپس اقدام کارگزینی به استعلام از مراجع نظارتی جهت تبدیل وضعیت وی از آزمایشی به قطعی آن هم پس از 3 سال از خاتمه دوران3 ساله آزمایشی و با فرض عدم وصول پاسخ برخی استعلامات در مدت 6 ماهه تعیین شده در آئین‌نامه نحوه جذب قضات آیا موجبی قانونی جهت استمرار خدمت آزمایشی قاضی وجود دارد؟ یا اینکه پس از پایان دوره3 ساله خدمت آزمایشی و عدم استعلام کارگزینی از مراجع نظارتی در مدت 6 ماهه مارالذکر یا عدم وصول پاسخ مراجع در مدت 6 ماهه با فرض استعلام از مراجع نظارتی وعدم برکناری و استمرار خدمت قضایی باید وی را با لحاظ اصول حاکم بر حقوق عمومی و ضوابط مارالذکر در شمار مستخدمین رسمی محسوب نمود؟ 2- ب. ت. ب. لزوم ابتنای لغو ابلاغ قاضی آزمایشی بر وصول نظر منفی مراجع نظارتی آن هم در مهلت6 ماه پس از خاتمه دوران 3 ساله خدمت آزمایشی وفق صریح ماده 49 آئین نامه جذب قضات مورخ 28/2/92 و با لحاظ قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین‌نامه اجرایی آن و سایر قوانین موضوعه آیا می‌توان فرضاً ابلاغ قانونی را با 6 سال سابقه قضایی بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادگاه عالی صلاحیت لغو نمود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28 که در جهت اجرای اصول 158 و 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (6 ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات مأخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت 6 ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد. 2- ب. ت. ب. ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 و ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره 100/10436/9000 مورخ 30/2/92 ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، از جمله قضات آزمایشی، مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 می‌باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره 448 مورخ 1369/4/23 شورای محترم نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی و توجهاً به ماده 49 آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28 به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1392/2/30 رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین