1-هدف
مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
2)، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاههاي محكومعليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف وي تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق ياد شده است. بنابراين، چنانچه دستگاه محكومعليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در
مهلت هاي قانوني محكومبه را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) ميتواند
اموال و حساب هاي محكومعليه را معادل محكومبه و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن، وصول نمايد.
2-تكليف مقرر در بند ج ماده 24 ياد شده براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازمالاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آنكه سازمان مزبور قائم مقام محكومعليه شده و در نتيجه وصول محكومبه از اموال آن جايز باشد، نيست.
3-در صورتيكه سازمان مزبور ظرف سه ماه محكومبه را از
بودجه سنواتي دستگاه محكومعليه پرداخت نكند، عليالاصول مكاتبه مجدد
ضرورت ندارد، مگر اينكه به تشخيص مرجع قضايي مربوط از جمله به جهت عدم اطمينان از وصول نامه يا پاسخ آن اين كار لازم
دانسته شود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1183 مورخ 1395/05/19
موضوع استعلام درباره نحوه
اجرای احکام قطعی دادگاهها و وضعیت
پرداخت محکومبه توسط دستگاههای دولتی و سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور است. پرسشها شامل این موارد است:
1) اگر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مهلت سهماهه
محکومبه را پرداخت نکند، آیا باید اموال
دستگاه دولتی م. ع.
توقیف شود یا اموال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور؟ 2) آیا سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند بهعنوان قائممقام م. ع. محسوب شود؟ 3) آیا نیاز به مکاتبات بیشتری با سازمان برای پیگیری موضوع وجود دارد؟ پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این استعلام بیان میکند که هدف از بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تسهیل و تسریع در اجرای احکام است. اگر دستگاه م. ع. و سازمان مذکور در مهلت قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه میتواند اموال و حسابهای م. ع. را توقیف کند. همچنین، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهعنوان قائممقام م. ع. محسوب نمیشود و در
صورت عدم پرداخت، مکاتبه مجدد ضروری نیست، مگر به
تشخیص مرجع
قضایی.
تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1183
شماره پرونده: 652-1/3-95
همانطور که مستحضرید برابر ماده واحده
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
توقیف اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم خواهد بود لیکن در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 6/12/93 تصریح شده در مورد احکام قطعی دادگاهها و... چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365به هر دلیل از
اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا
ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را... پرداخت کند.
لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید گرامی در آن اداره کل را پیرامون سوالات ذیل امر به
ابلاغ فرمایند.
س 1: در صورت مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عدم پرداخت محکوم به در مهلت سه ماهه مقرر آیا در راستای اجرای حکم جهت
استیفاء محکوم به با وصف انقضاء مهلت سه ماهه بایستی نسبت به توقیف اموال محکومٌعلیه دستگاه دولتی اقدام یا اموال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توقیف شود؟
س2: آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی میتواند قائم مقام محکومٌعلیه تلقی و
مفاد حکم بر وی تحمیل گردد؟
س3: با وصف مکاتبه اولیه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انقضاء مهلت سه ماهه و عدم اقدام آیا موجبی جهت مکاتبات دیگر با آن سازمان به منظور تعقیب موضوع متصور است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای م. ع. مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه م. ع. و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های م. ع. را معادل محکومبه و
هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
2- تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام م. ع. شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن
جایز باشد، نیست.
3- در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکومبه را از بودجه سنواتی دستگاه م. ع. پرداخت نکند، علیالاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد، مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.