نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/1201 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #بازداشت #شورا #محکومیت_های_مالی #محکومبه #شورای_حل_اختلاف #قاضی_اجرای_احکام #محکومعلیه #محکومله #حل_اختلاف #ذینفع #واحد_اجرای_احکام #آرای_قطعی #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #پیشبینی #قضاییه #صورت #نظریهمشورتی #دانسته #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: دستور بازداشت محکومعلیه در شوراهای حل اختلاف توسط چه مقامی صادر میشود و دستور جلب با کیست؟
پاسخ: دستور بازداشت با قاضی شورا است و قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب را صادر میکند.
به زبانِ ساده
اگر کسی در شورای حل اختلاف محکوم شود و پول را ندهد، برای بازداشت او باید قاضی شورا دستور دهد. پس از این دستور، قاضی اجرای احکام دستور جلب و دستگیری را به مأموران میدهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)، قاضی شورا، قاضی اجرای احکام، محکومعلیه.
چگونه: با تفکیک وظایف بین قاضی شورا (صدور دستور بازداشت) و قاضی اجرای احکام (صدور دستور جلب) بر اساس قوانین مربوطه، روند اجرای حکم مشخص شد.
چرا مهم است: این متن برای درک صحیح فرآیند اجرای احکام مالی در شوراهای حل اختلاف و جلوگیری از سردرگمی در صدور دستورات قضایی مهم است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳۰ و ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، محکومعلیه، اجرای احکام، بازداشت، دستور جلب، شورای حل اختلاف.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
برای بازداشت محکومعلیه در شورای حل اختلاف، دستور چه کسی لازم است؟
قاضی شورا.
پس از صدور دستور بازداشت توسط قاضی شورا، چه کسی دستور جلب را صادر میکند؟
قاضی اجرای احکام.
مبنای قانونی بازداشت محکومعلیه در صورت عدم پرداخت محکومبه چیست؟
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
کلیدواژهها: اجرای احکام، محکومیتهای مالی، شورای حل اختلاف، بازداشت محکومعلیه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در
صورت عدم امكان استيفاي محكوم به از طرق پيشبيني شده در اين قانون، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه،
بازداشت مي گردد. ثانياً ب. ت. ب. صراحت ماده 30
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محكومعليه، محكومبه را پرداخت نكند و اموالي از وي بدست نيايد، با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي
شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به واحد اجراي احكام شوراي
حل اختلاف اعلام ميشود. بنابراين و ب. ت. ب. ماده 29 قانون اخيرالذكر كه اجراي آراي قطعي در امور مدني را با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني
دانسته است، براي بازداشت محكومعليه دستور قاضي شورا لازم ميباشد. اما در مقام اجراي اين دستور، قاضي اجراي احكام دستورهاي لازم مانند جلب و دستگيري محكوم عليه را خطاب به مأموران ذي ربط صادر مي كند
نظریه مشورتی شماره 7/95/1201 مورخ 1395/05/24
موضوع استعلام به نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و لزوم جلب و بازداشت م. ع. د.
شورای حل اختلاف مربوط میشود. پرسش این است که آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 کافی است یا باید جلب و بازداشت نیز به طور مشخص ذکر شود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، اگر امکان استیفای
محکومبه وجود نداشته باشد، م. ع. ب. درخواست
محکومله و دستور دادگاه بازداشت میشود. همچنین، طبق ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در صورت عدم پرداخت محکومبه، با درخواست
ذینفع و دستور قاضی شورا، موضوع برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به
واحد اجرای احکام اعلام میشود. بنابراین، برای بازداشت
محکومعلیه، دستور قاضی شورا ضروری است و
قاضی اجرای احکام میتواند دستورات لازم را برای جلب و دستگیری صادر کند.
تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1201
شماره پرونده: 633-218-95
س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده 3 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده 3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکومٌعلیه توسط قاضی اجرای احکام م. ب. یا اینکه حتما میبایست در هنگام موافقت با اعمال ماده 3 جلب و بازداشت هم قید شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق
پیشبینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادر کننده
اجرائیه، بازداشت میگردد.
ثانیاً ب. ت. ب. صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود. بنابراین و ب. ت. ب. ماده 29 قانون اخیرالذکر که اجرای
آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به
اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت م. ع. دستور قاضی شورا لازم م. ب.. اما در مقام اجرای این دستور، قاضی اجرای احکام دستورهای لازم مانند جلب و دستگیری م. ع. را خطاب به مأموران ذیربط صادر میکند.