پاسخ: خیر، مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب است و اعسار وی از موارد استثنایی پرداخت دیه از بیتالمال محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
متن میگوید اصل بر این است که مقصر حادثه دیه را بپردازد و پرداخت از بیتالمال استثناست. ناتوانی مالی یا اعسار محکومعلیه، بهتنهایی موجب نمیشود بیتالمال دیه را پرداخت کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن ذکر نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بیان اصل مسئولیت مرتکب و استثناییبودن پرداخت از بیتالمال، موارد قانونی پرداخت را برشمرده و اعسار را از آن موارد ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، زیاندیده و وکلای آنان در تشخیص مسئول پرداخت دیه و آثار اعسار اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۱۴، تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اصولا مسئوليت پرداخت ديه كه طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي 1392 يكي از مجازاتهاست، به عهده مرتكب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت ديه از بيتالمال، امري استثنايي است و موارد پرداخت ديه از بيتالمال در قانون تصريح شده است؛ مانند تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامي 1392 و صدور حكم اعسار محكومعليه و عدم توانايي وي نسبت به پرداخت ديه از مواردي نيست كه قانونا موجب پرداخت ديه از بيتالمال گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1207 مورخ 1395/05/25
در یک استعلام، پرسشی درباره امکان پرداخت 40% دیه از بیت المال برای فردی که به دلیل عدم توانایی مالی، اعسارش در پرداخت دیه پذیرفته شده، مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا محسوب میشود که تنها در موارد خاصی که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده، مجاز است. بهویژه، تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392 به موارد خاص پرداخت دیه از بیت المال اشاره دارند. صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی م. ع. برای پرداخت دیه، بهتنهایی دلیل کافی برای پرداخت دیه از بیت المال نیست.
تاریخ نظریه: 1395/05/25
شماره نظریه: 7/95/1207
شماره پرونده: 629-1/186-95
در صورتی که در پرونده(قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان60% و دیگری به میزان 4% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت60% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت40% یک فقره دیه گردیدهاند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت 40% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواستمطالبه40% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا میشود بیت المال را جهت پرداخت40% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیتالمال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیتالمال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره 3 ماده 156 و مواد 333، 334، 435، 470، 473، 474، 475، 477، 484، 485 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392 و صدور حکم اعسار م. ع. و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیتالمال گردد.