نظر مشورتی 7/95/1209 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ورود مجدد کالای ایرانی به کشور بدون رعایت تشریفات قانونی قاچاق محسوب میشود. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا ورود مجدد کالای ایرانی به کشور بدون رعایت تشریفات قانونی، قاچاق محسوب میشود؟
پاسخ: بله، هرگونه نقض تشریفات قانونی ورود کالا، قاچاق محسوب شده و مرتکب طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات میشود.
به زبانِ ساده
این نظر میگوید کالای ایرانی که به خارج صادر شده، برای ورود دوباره به کشور هم باید تشریفات قانونی را طی کند. اگر مقررات رعایت نشود، ورود آن قاچاق محسوب میشود و مجازات به مورد و نوع کالا بستگی دارد؛ تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده یا طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده ۱، رعایت تشریفات را برای ورود دوباره کالای ایرانی لازم دانسته و تشخیص مصداق را به مرجع رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای واردکنندگان و مراجع رسیدگیکننده در بررسی ورود دوباره کالاهای صادرشده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «الف» ماده ۱ و مواد ۱۸ و ۲۲، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی.
آیا ورود دوباره کالای ایرانیِ صادرشده به کشور به تشریفات قانونی نیاز دارد؟
بله؛ ورود مجدد آن نیز باید با رعایت تشریفات قانونی مربوط انجام شود.
اگر تشریفات ورود مجدد رعایت نشود، چه حکمی دارد؟
ورود کالا قاچاق محسوب میشود و مرتکب، حسب مورد و نوع کالا، به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
چه مرجعی تشخیص میدهد که رفتار در مورد مشخص قاچاق است؟
مرجع رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: قاچاق کالا، تشریفات قانونی، ورود کالا، کالای ایرانی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
صرف نظر از مصداق خاصي كه در استعلام مطرح شده است، مستفاد از بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا گردد، قاچاق محسوب مي شود، بنابراين ورود كالا ولو كالاي ايراني كه به خارج از كشور صادر شده باشد و مجدداً قصد وارد كردن آن به كشور را داشته باشند، نيازمند طي تشريفات قانوني مربوط است و درصورت عدم رعايت مقررات مربوط قاچاق محسوب و حسب مورد ب. ت. ب. نوع كالا، مرتكب به مجازات هاي مقرر در قانون و از جمله مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم خواهد شد. با اين حال تشخيص مصداق به عهده مرجع رسيدگي كننده است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1209 مورخ 1395/05/25
موضوع استعلام به کشف محمولهای از مغز گردو در مرز باشماق و تعیین وضعیت قانونی آن مربوط میشود. صاحب کالا ادعا میکند که این مغز گردو ایرانی است و از ایران به عراق صادر شده، اما در بازگشت به ایران توقیف شده است. شعبه مربوطه پس از استعلام از موسسه تحقیقات تهیه و بذر و نهال کرج و سازمان صنعت، معدن و تجارتاستان کردستان، نتیجهگیری کرده که این کالا ایرانی و از نوع گردوی نامرغوب است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود هر کالایی، حتی اگر ایرانی باشد، باید با رعایت تشریفات قانونیصورت گیرد و در صورت عدم رعایت، به عنوان قاچاق تلقی میشود. مرتکب این عمل مشمول مجازاتهای مقرر در مواد 18 و 22 این قانون خواهد بود. بنابراین، تشخیص نهایی درباره مصداق این موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1395/05/25
شماره نظریه: 7/95/1209
شماره پرونده: 832-51-95
پرونده هایی از گمرک باشماق و هنگ مرزی مریوان متسقر در مرز باشماق (گروهان مرزی باشماق) در حین بازرسی از خودروهای در حال ورود به کشور از سمت عراق بر روی پل مقداری مغز گردو کشف جهت رسیدگی به این شعبه ارسال که در مقابل صاحب کالا اظهار میدارد که کالا ایرانی بوده و از ایران به کشور عراق برده و مورد قبول واقع نشده که موقع برگشت توسط عوامل هنگ مرزی ویا عوامل گمرک توقیف میگردد که شعبه در خصوص ایرانی وخارجی بودن مغز گردو از موسسه تحقیقات تهیه و بذر و نهال کرج استعلام که در پاسخ موسسه اعلام نموده که در ارتباط با تعیین تکلیف از حیث تولید داخل بودن یا وارداتی بودن کالای مکشوفه مغز گردو که قابلیت استفاده به عنوان بذر ندارد مرجع تشخیص این موسسه نمیباشد و شعبه مجدداً از طریق یگان کاشف از سازمان صنعت معدن وتجارت استان کردستان استعلام نموده که کارشناسان آن سازمان در نظریه کارشناسی بیان نمودهاند با بررسی نمونه گردو (مغزگردو) اعلام میدارد به طور قطع ویقیین کالای مورد نظر ایرانی و از جنس گردوی نامرغوب م. ب. در این چنین مواقعی تکلیف شعبه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: