Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-122 مورخ 1395/01/30

سبدِ من

#سند_عادی #ملک #رهن #بانک #اداره_کل #کلاهبرداری #تشخیص #اجازه #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #اطلاع #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش ملک با سند عادی و سپس رهن گذاشتن آن نزد بانک بدون اطلاع خریدار، کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

پاسخ: این عمل می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد و تشخیص نهایی آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملک با سند عادی و سپس به رهن گذاشتن همان ملک نزد بانک، بدون اطلاع و اجازه خریدار بود. نظریه می‌گوید این رفتار ممکن است کلاهبرداری باشد، اما تشخیص نهایی با قاضی پرونده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ اشخاص مطرح‌شده فروشنده، خریدار و بانک‌اند و نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره فروش ملک با سند عادی و به رهن گذاشتن بعدی آن مطرح شد. اداره کل حقوقی امکان انطباق رفتار با کلاهبرداری را پذیرفت و تشخیص نهایی را به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای خریداران، وکلا و قضاتی مفید است که با فروش مال و سپس به رهن گذاشتن آن روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، فروش ملک، رهن ملک، اذن خریدار، کلاهبرداری، تشخیص قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده پس از فروش ملک با سند عادی، بدون اطلاع و اجازه خریدار آن را در رهن بانک بگذارد، این عمل چه عنوانی می‌تواند داشته باشد؟

می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.

چه کسی درباره تحقق کلاهبرداری تصمیم می‌گیرد؟

قاضی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، سند عادی، رهن بانک، انتقال مال غیر، قاضی رسیدگی‌کننده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-122 مورخ 1395/01/30 خ. م.: موضوع استعلام به وضعیت قانونی فردی مربوط می‌شود که ملکی را با سند عادی به شخص دیگری فروخته و سپس بدون اطلاع و اجازه خریدار، آن ملک را به رهن بانک می‌گذارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این عمل می‌تواند به عنوان کلاهبرداری تلقی شود و در نهایت، تشخیص این موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1395/01/30 شماره نظریه: 7-95-122 شماره پرونده: 59-281-78 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خریدار، آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و تشخیص در هر حال، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین