Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1233 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان توقیف دارایی شرکت محکوم علیه(2)- امکان استیفای محکوم به در فرض تبدیل یا ادغام شرکت تجاری با اصلاحا

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #شرکت_تجاری #دارایی_شرکت #محکوم‌علیه #شرکت #دارایی #توقیف #شخصیت_حقوقی #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #دیون #مدیرعامل #جمهوری #قانون_تجارت #لایحه #عقد_بیع #سهام #شخصیت_حقوقی_مستقل #فروش #سهم‌الشرکه #اشخاص_ثالث #شخص_حقوقی #بدهکار #دین #انتقال_سهم‌الشرکه #انتقال_مالکیت #ذی‌نفع #تغییر_نام #قضاییه #محکوم #حصه #اموال #قانون_برنامه #نظریه‌مشورتی #صاحب_سهم #ولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان توقیف دارایی شرکت محکوم‌علیه پس از انتقال سهام یا تبدیل شرکت وجود دارد؟

پاسخ: بله، تغییر سهام یا نام تجاری شرکت موجب تغییر شخصیت حقوقی آن نشده و استیفای محکوم‌به از اموال شرکت امکان‌پذیر است؛ همچنین در صورت تبدیل یا ادغام نیز کلیه دیون به شرکت جدید منتقل می‌شود.

به زبانِ ساده

شرکت شخصیت حقوقی جدا از شرکای خود دارد و شرکا یا مدیران نمی‌توانند خودِ شرکت را بفروشند. انتقال سهم یا تغییر نام، شرکت را از بدهی‌هایش رها نمی‌کند؛ پس دارایی شرکت همچنان برای پرداخت محکوم‌به قابل استفاده است. در تبدیل یا ادغام نیز دیون و دارایی‌ها به شرکت جدید منتقل می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان انتقال سهم شرکا و انتقال خودِ شرکت تفاوت گذاشته و آثار تغییر نام، تبدیل و ادغام را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، شرکت بدهکار و کسانی مفید است که درباره امکان وصول محکوم‌به پس از انتقال سهم یا تغییر ساختار شرکت پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۱۳۵، ۱۳۹ و ۱۸۹ قانون تجارت؛ مواد ۲۷۸ به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: شخصیت حقوقی مستقل، انتقال سهم‌الشرکه، تبدیل شرکت، ادغام شرکت، محکوم‌به، استیفای محکوم‌به، معامله به قصد فرار از دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با انتقال سهم‌الشرکه یا تغییر نام شرکت می‌توان از توقیف دارایی شرکت بدهکار جلوگیری کرد؟

خیر؛ انتقال سهم‌الشرکه یا تغییر نام، شخصیت حقوقی شرکت را تغییر نمی‌دهد و امکان وصول محکوم‌به از دارایی‌های شرکت وجود دارد.

آیا پس از تبدیل یا ادغام شرکت، محکوم‌به را می‌توان از دارایی‌های شرکت جدید وصول کرد؟

بله؛ دیون، تعهدات و دارایی‌های شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل می‌شود.

آیا انتقال سهم شرکا، معامله به قصد فرار از دینِ شرکت محسوب می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید بدهکار شرکت است، نه شرکا، و انتقال سهم شرکا با رعایت شرایط قانونی از این مصادیق نیست.

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی، توقیف اموال، شرکت تجاری، انتقال سهام، ادغام شرکت‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً اينكه در استعلام ذكر شده، مديرعامل و ديگر افراد ذي¬نفع، شركت را به موجب عقد بيع به اشخاص ديگر منتقل نموده¬اند، داراي ابهام است. زيرا شركا تحت شرايط قانوني فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به ديگران هستند و شركت كه شخصيت حقوقي مستقل از شركا دارد، توسط آنان يا مديران قابل فروش نيست. ثانياً اگر منظور استعلام كننده انتقال حصه و سهم¬الشركه شركا و مديران صاحب سهم به اشخاص ثالث است، اين انتقال موجب انتقال شركت (شخصيت حقوقي) نمي¬شود و صرف تغييرنام تجاري شركت نيز شحصيت حقوقي شركت را تغيير نمي¬دهد و به معناي تبديل شركت نيست. بنابراين در فرض سوال امكان استيفاي محكوم¬به از اموال و دارايي هاي شركت محكوم¬عليه وجود دارد. ثالثاً همانگونه كه در بالا اشاره شد، نمي¬توان شخص حقوقي را فروخت يا واگذار كرد، ولي امكان تبديل يا ادغام شركت تجاري وجود دارد كه در هر دو حالت نيز مطابق مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد 139،135، 189 قانون تجارت و مواد 278 به بعد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، كليه ديون و تعهدات و دارايي شركت قبلي به شركت جديد منتقل مي-گردد و در نتيجه امكان استيفاي محكوم¬به از محل اموال و دارايي¬هاي شركت جديد وجود دارد. ضمناً انتقال حصه شركا با رعايت شرايط قانوني از مصاديق معامله به قصد فرار از دين مربوط به شركت نيست. زيرا در فرض سوال، شركت بدهكار است و نه شركا و شركا نيز حصه خود را منتقل كرده¬اند و همچنين تبديل يا ادغام از مصاديق معامله به قصد فرار از دين نيست، زيرا با تبديل و يا ادغام امكان خودداري يا جلوگيري از اداي دين نيست و ديون شركت قبلي به شركت جديد منتقل و توسط شركت جديد پرداخت مي¬گردد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1233 مورخ 1395/05/27 موضوع استعلام درباره امکان انتقال مالکیت و شخصیت حقوقی شرکت توسط مدیرعامل و دیگر افراد ذی‌نفع است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که انتقال سهم‌الشرکه شرکا به اشخاص ثالث، منجر به انتقال شخصیت حقوقی شرکت نمی‌شود و تغییر نام تجاری نیز تاثیری بر شخصیت حقوقی ندارد. بر اساس مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد 135، 139 و 189 قانون تجارت و مواد 278 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورت ادغام یا تبدیل شرکت، تمامی دیون، تعهدات و دارایی‌های شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل می‌شود و امکان استیفای محکوم به از اموال شرکت جدید وجود دارد. همچنین، انتقال سهم‌الشرکه شرکا با رعایت شرایط قانونی و تبدیل یا ادغام شرکت، به عنوان معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1233 شماره پرونده: 59-3/1-472 اولاً اینکه در استعلام ذکر شده، مدیرعامل و دیگر افراد ذی نفع، شرکت را به موجب عقد بیع به اشخاص دیگر منتقل نموده اند، دارای ابهام است. زیرا شرکا تحت شرایط قانونی فقط مجاز به انتقال حصه و سهام خود به دیگران هستند و شرکت که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا دارد، توسط آنان یا مدیران قابل فروش نیست. ثانیاً اگر منظور استعلام کننده انتقال حصه و سهم الشرکه شرکا و مدیران صاحب سهم به اشخاص ثالث است، این انتقال موجب انتقال شرکت (شخصیت حقوقی) نمی شود و صرف تغییرنام تجاری شرکت نیز شحصیت حقوقی شرکت را تغییر نمی دهد و به معنای تبدیل شرکت نیست. بنابراین در فرض سوال امکان استیفای محکوم به از اموال و دارایی های شرکت م. ع. وجود دارد. ثالثاً همانگونه که در بالا اشاره شد، نمی توان شخص حقوقی را فروخت یا واگذار کرد، ولی امکان تبدیل یا ادغام شرکت تجاری وجود دارد که در هر دو حالت نیز مطابق مواد 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد 139،135، 189 قانون تجارت و مواد 278 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه دیون و تعهدات و دارایی شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل می‌گردد و در نتیجه امکان استیفای محکوم به از محل اموال و دارایی های شرکت جدید وجود دارد. ضمناً انتقال حصه شرکا با رعایت شرایط قانونی از مصادیق معامله به قصد فرار از دین مربوط به شرکت نیست. زیرا در فرض سوال، شرکت بدهکار است و نه شرکا و شرکا نیز حصه خود را منتقل کرده اند و همچنین تبدیل یا ادغام از مصادیق معامله به قصد فرار از دین نیست، زیرا با تبدیل و یا ادغام امکان خودداری یا جلوگیری از ادای دین نیست و دیون شرکت قبلی به شرکت جدید منتقل و توسط شرکت جدید پرداخت می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین