Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1242 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #وثیقه #حق_تقدم #عین_معین #ورشکستگی #اجرائیه #توقف #شخص_ورشکسته #آیین_دادرسی_مدنی #ناظر #توقیف_اموال #تاجر #فروش #ورشکسته #محکوم‌له #طلبکار #حکم_ورشکستگی #تاجر_ورشکسته #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #بستانکار #قضاییه #اولویت #اموال #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال تاجر توسط طلبکاران قبل از صدور حکم توقف، اولویتی ایجاد می‌کند؟

پاسخ: خیر، با صدور حکم توقف تاجر، توقیف اموال باید مرتفع شود و اولویتی برای طلبکارانی که سابقاً مال را توقیف کرده‌اند وجود ندارد.

به زبانِ ساده

نظر بیان می‌کند که توقیف مال تاجر با اجرائیه دادگاه، برای طلبکار نسبت به سایر طلبکاران اولویت ایجاد نمی‌کند. با صدور حکم توقف، توقیف قبلی باید برداشته شود؛ تأمین مورد اشاره در ماده ۱۲۸ نیز فقط درباره عین معین است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات مربوط به حق اولویت طلبکاران با وثیقه اعلام کرده توقیف پیشین مال با اجرائیه، برای طلبکار اولویتی ایجاد نمی‌کند و پس از حکم توقف باید رفع شود.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و مراجع قضایی در تعیین اثر توقیف پیش از ورشکستگی و ترتیب وصول مطالبات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی؛ ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، حکم توقف، طلبکار، حق اولویت، توقیف مال، تأمین خواسته، عین معین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلبکاری که پیش از صدور حکم توقف، مالی از تاجر را با اجرائیه دادگاه توقیف کرده، بر دیگر طلبکاران اولویت دارد؟

خیر؛ ماده ۵۸ برای چنین طلبکاری اولویت یا رجحانی مقرر نکرده است.

پس از صدور حکم توقف تاجر، تکلیف توقیف قبلی مال چیست؟

باید مرتفع شود.

تأمین موضوع ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به چیست؟

صرفاً ناظر به توقیف عین معین است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، حکم توقف، طلبکاران، توقیف اموال، قانون اداره امور ورشکستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. مادّه 58 قانون اداره امور ورشكستگي كه به موجب آن به حق اولويت طلبكاران با وثيقه تصريح شده است، اولويت و رجحاني براي طلبكاراني كه سابقاً از طريق اجرائيه دادگاه، مالي را توقيف نموده باشند، ملاحظه نمي شود، لذا با صدور حكم توقف تاجر، توقيف مالي كه نسبت به اموال شخص ورشكسته سابقاً به عمل آمده بايستي مرتفع شود، ضمناً تأمين هاي صورت گرفته از سوي دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئين دادرسي مدني صرفاً ناظر به توقيف عين معين مي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1242 مورخ 1395/05/27 موضوع این استعلام بررسی حق تقدم طلبکارانی است که قبل از صدور حکم ورشکستگی، اقدام به توقیف اموال تاجر کرده‌اند. سوال این است که آیا اداره تصفیه می‌تواند این حق تقدم را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و بر اساس ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی، طلبکار را نسبت به حاصل فروش اموال ورشکسته بر سایر بستانکاران مقدم بداند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارد که بر اساس ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی، حق اولویت برای طلبکاران دارای وثیقه تصریح شده و اولویت و برتری برای طلبکارانی که اموالی را توقیف کرده‌اند، وجود ندارد. با صدور حکم ورشکستگی، توقیف مالی که قبلاً انجام شده، باید لغو شود و تامین‌های صورت گرفته از سوی دادگاه، تنها به توقیف عین معین مربوط است. تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1242 شماره پرونده: 679-79-95 در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می‌تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مادّه 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً از طریق اجرائیه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمناً تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به توقیف عین معین م. ب..

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین