نظریه مشورتی شماره 7/95/1248 مورخ 1395/05/27
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تغییر در کالیبر یا طول لوله سلاح جرم و قابل مجازات است؟
پاسخ: این اقدام حسب مورد ممکن است مشمول مواد ۵، ۸ یا ۱۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ باشد و احراز سوءنیت با مرجع کیفری است.
به زبانِ ساده
موضوع، تغییر در کالیبر یا طول لوله سلاح است. نظریه نمیگوید هر تغییری قطعاً جرم است؛ میگوید ممکن است رفتار با بعضی مواد قانونی منطبق باشد و تشخیص نهایی با مرجع کیفری است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده درباره مجازات تغییر کالیبر یا طول لوله سلاح پرسیده است.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام اعلام کرده که رفتار، بسته به مورد، ممکن است مشمول مواد قانونی یادشده باشد؛ احراز سوءنیت و تشخیص مصداق را به مرجع کیفری سپرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای مرجع رسیدگی و اشخاص مرتبط با سلاح روشن میکند که نتیجه به بررسی موردی رفتار و سوءنیت بستگی دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۸ و ۱۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰.
مفاهیمِ حقوقی: تغییر کالیبر سلاح، تغییر طول لوله سلاح، سوءنیت مجرمانه، انطباق رفتار با جرم، تشخیص مصداق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تغییر کالیبر سلاح یا کوتاه و بلند کردن لوله آن جرم و قابل مجازات است؟
ممکن است، حسب مورد، مشمول مواد ۵، ۸ یا ۱۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ باشد.
چه مرجعی درباره سوءنیت و انطباق رفتار با جرم تصمیم میگیرد؟
مرجع کیفری رسیدگیکننده.
کلیدواژهها: قاچاق اسلحه و مهمات، کالیبر سلاح، طول لوله، سوءنیت، مرجع کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
