پرسش: آیا رعایت مستثنیات دین در عملیات اجرایی منوط به اعتراض محکومعلیه است؟
پاسخ: خیر، رعایت مستثنیات دین از وظایف دادگاه است و عدم اعتراض محکومعلیه مانع رسیدگی دادگاه به اشتباهات اجرایی نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف مال محکومعلیه بدون توجه به مستثنیات دین است؛ یعنی اموالی که طبق قانون نباید برای پرداخت بدهی توقیف شوند. دادگاه باید این موضوع را رعایت کند، حتی اگر محکومعلیه قبلاً اعتراض نکرده باشد و حتی اگر عملیات اجرایی پایان یافته باشد. برای رسیدگی به اعتراض هم دادخواست لازم نیست.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع، اعتراض محکومعلیه به توقیف مال و ادامه عملیات اجرایی است.
چگونه: پرسش درباره اثر اعتراضنکردن قبلی یا پایان عملیات اجرایی مطرح شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده دادگاه میتواند به اعتراض بعدی رسیدگی کند و دستور نادرست را در صورت اثبات اشتباه، اصلاح یا از آن عدول کند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد، اهمیت دارد؛ چون رعایت مستثنیات دین را مستقل از اعتراض محکومعلیه لازم میداند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رعايت مستثنيات دين در انجام عمليات اجرايي برابر قانون لازم است و مستلزم اعتراض محكوم عليه نيست. بنابراين، هرگاه در فرض سؤال دادگاه بدون توجه به مستثنيات دين نسبت به توقيف مال محكوم عليه و ادامه عمليات اجرايي اقدام كرده است، صرف عدم اعتراض قبلي محكوم عليه يا خاتمه عمليات اجرايي، مانع رسيدگي دادگاه به اعتراض بعدي وي نيست، زيرا رعايت مستثنيات دين صرفنظر از اعتراض يا عدم اعتراض محكوم عليه از وظايف دادگاهي است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود و دستور تعقيب عمليات اجرايي كه بدون توجه به رعايت مستثنيات دين صادر شده است، در صورتاثباتاشتباه بودن آن، مانند ساير دستورات دادگاه قابل عدول است و اصولاً رسيدگي به اعتراض محكوم عليه به شرح فوق مستلزم تقديم دادخواست نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
موضوع استعلام درباره امکان طرح دادخواست ابطالعملیات اجرایی توسط محکومٌعلیه پس از پایان عملیات اجرایی و ادعای مستثنیات دین در مورد منزل تحت عملیات اجرایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که رعایت مستثنیات دین در عملیات اجرایی الزامی است و نیازی به اعتراض قبلی از سوی محکومٌعلیه ندارد. بنابراین، اگر دادگاه بدون در نظر گرفتن مستثنیات دین، مال محکومٌعلیه را توقیف کند، عدم اعتراض قبلی یا پایان عملیات اجرایی مانع از رسیدگی به اعتراض بعدی نخواهد بود. همچنین، دادگاه میتواند به اشتباهات در صدور دستور اجرای عملیات اجرایی رسیدگی کند و اصولاً برای رسیدگی به اعتراض محکومٌعلیه نیازی به تقدیم دادخواست نیست. این نظر بر اساس مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.
تاریخ نظریه: 1395/05/30
شماره نظریه: 7/95/1266
شماره پرونده: 59-3/1-755
اگر محکومٌعلیه در زمان اجرای حکم نسبت به منزل وی ادعا نماید منزل را فروخته ام و دادگاه پس از بررسی قبول ننماید آیا بعد از اتمام عملیات اجرایی محکومٌعلیه میتواند دادخواست ابطال عملیات اجرایی به لحاظ مستثنیات دین بودن منزل مورد عملیات اجرایی را مطرح نماید؟ و دادگاه میبایست با ورود به ماهیت رسیدگی نماید یا ب. ت. ب. مواد 142و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می-بایست قرار رد دعوی را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی برابر قانون لازم است و مستلزم اعتراض م. ع. نیست. بنابراین، هرگاه در فرض سوال دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین نسبت به توقیف مال م. ع. و ادامه عملیات اجرایی اقدام کرده است، صرف عدم اعتراض قبلی م. ع. یا خاتمه عملیات اجرایی، مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض بعدی وی نیست، زیرا رعایت مستثنیات دین صرفنظر از اعتراض یا عدم اعتراض م. ع. از وظایف دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و دستور تعقیب عملیات اجرایی که بدون توجه به رعایت مستثنیات دین صادر شده است، در صورت اثبات اشتباه بودن آن، مانند سایر دستورات دادگاه قابل عدول است و اصولاً رسیدگی به اعتراض م. ع. ب. شرح فوق مستلزم تقدیم دادخواست نیست.