پرسش: نحوه اجرای دستور تخلیه در صورتی که محل اجاره قفل باشد چیست؟
پاسخ: تخلیه باید با حضور نماینده دادستان و با استفاده از ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی انجام شود.
به زبانِ ساده
موضوع، اجرای دستور تخلیه ملکی است که ممکن است درِ آن قفل باشد و مستأجر هم در محل حضور نداشته باشد. قفل بودن محل مانع اجرای دستور نیست و در این وضعیت، تخلیه با حضور نماینده دادستان انجام میشود. درخواست مقام قضایی از دادستان برای معرفی نماینده نیز اشکال قانونی ندارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا مرجع استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره نحوه اجرای دستور تخلیه در صورت قفل بودن محل و نبودن مستأجر اظهارنظر کرده است. نظر بر اجرای تخلیه با حضور نماینده دادستان و با استفاده از ملاک مقررات یادشده است.
چرا مهم است: این نظر برای مقامهای قضایی و مجریان دستور تخلیه در مواردی مفید است که محل قفل است و مستأجر حضور ندارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۱۵۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دستور تخليه مورد اجاره، اعم از اين كه محل اجاره مقفل بوده يا باز باشد، در هر حال بايد اجراء شود. درصورتي كه در ورودي قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاك ماده 64 قانون اجراي احكام مدني و ماده 153 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب 11/6/1387 با حضور نماينده دادستان نسبت به تخليه محل، وفق مقررات قانوني اقدام ميشود و درخواست مقام قضايي از دادستان براي معرفي نماينده فاقد اشكال قانوني است
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
موضوع این استعلام در مورد چگونگی اجرای احکامتخلیه صادره از شورای حل اختلاف در شرایطی است که محل اجاره قفل شده است. این استعلام به بررسی وظیفه دادسرا در این موارد میپردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که دستور تخلیه باید در هر شرایطی اجرا شود، چه محل اجاره قفل باشد یا باز. در صورتی که درب قفل باشد و مستاجر حضور نداشته باشد، بر اساس ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 153 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب 11 شهریور 1387، تخلیه با حضور نماینده دادستان و طبق مقررات قانونی انجام میشود. درخواست شورای حل اختلاف برای معرفی نماینده دادستان از نظر قانونی بدون اشکال است.
تاریخ نظریه: 1395/06/02
شماره نظریه: 7/95/1301
شماره پرونده: 711-218-95
احتراما ب. ت. ب. اینکه شورای حل اختلاف در مقام اجرای احکام تخلیه صادره از ناحیه آن مرجع مبادرت به مکاتبه جهت معرفی نماینده دادستان مینماید و ب. ت. ب. اینکه ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر اینکه عنوان مبحث دوم این قانون این موضوع را اعلام داشته در صدر ماده 64 قانون یاد شده نیز قید گردیده که اگر مال معرفی شده در جایی باشد که درب آن بسته باشد و به وضوح منقول بودن مال مورد توقیف را مطرح و مورد نظر قرار داده است خواهشمند است اعلام فرمائید تکلیف دادسرا در خصوص احکام تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که اجرای آن نیازمند گشودن درب م. ب. چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دستور تخلیه مورد اجاره، اعم از این که محل اجاره مقفل بوده یا باز باشد، در هر حال باید اجراء شود. در صورتی که در ورودی قفل شده و مستأجر در محل نباشد، با استفاده از ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 153 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب 1387/6/11 با حضور نماینده دادستان نسبت به تخلیه محل، وفق مقررات قانونی اقدام میشود و درخواست مقام قضایی از دادستان برای معرفی نماینده فاقد اشکال قانونی است.