Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1326 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صدور اجرائیه برای تعهدات منجز در اسناد رسمی بانکی و محدودیت‌ها در تعهدات مشروط یا مبهم. با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #اجرائیه #عملیات_اجرایی #رسیدگی_به_شکایت #تقاضای_صدور_اجرائیه #سند #قانون_ثبت #دیون #اموال_منقول #جریمه #عملیات_بانکی #ربا #قرارداد #اجرائیه_ثبتی #خسارت_تأخیر_تأدیه #میزان_بدهی #ضرورت #تنظیم_سند #رسیدگی #درخواست_صدور_اجرائیه #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #سند_رهنی #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #ورقه #محاکم #عدلیه #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور اجرائیه برای تعهدات اسناد رهنی بانکی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: صدور اجرائیه برای تعهدات منجز (مبلغ اصلی و جرایم) بلااشکال است، اما برای تعهدات مشروط یا مبهم امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان صدور اجرائیه ثبتی برای تعهدات مندرج در اسناد رهنی بانکی است. نتیجه این است که تعهد روشن و قطعی قابل اجراست، اما تعهد مشروط یا مبهم از این راه قابل اجرا نیست. متن همچنین رعایت موارد لازم در درخواست اجرائیه را ضروری می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۹۲ قانون ثبت، میان تعهدات منجز و تعهدات مشروط یا مبهم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، بدهکاران و وکلای آنان در تشخیص اینکه کدام تعهدات سند بانکی از راه اجرای ثبت قابل وصول است کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۴؛ قانون ثبت، ماده ۹۲؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند رهنی بانکی، اجرائیه ثبتی، تعهد منجز، تعهد مشروط، تعهد مبهم، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تعهدات منجزِ درج‌شده در سند رهنی بانکی می‌توان اجرائیه ثبتی صادر کرد؟

بله؛ نسبت به تعهدات منجز، از جمله مبلغ تعیین‌شده به‌اضافه جریمه مقرر در قرارداد، صدور اجرائیه بلااشکال است.

آیا برای تعهدات مشروط، مجمل یا مبهم اجرائیه ثبتی صادر می‌شود؟

خیر.

درخواست صدور اجرائیه باید چه شرایطی داشته باشد؟

باید نکات مقرر در ماده ۴ آیین‌نامه، از جمله موارد لازم برای درج و محاسبه، را در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی، اجرائیه، بانک، تعهدات منجز، اسناد رهنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه مطابق تبصره 2 ماده 5 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/6/1387 رئيس قوه قضائيه، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر كرد كه در سند منجزاً قيد شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائيه در خصوص اسناد رهني بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نسبت به تعهدات منجز كه شامل مبلغ تعيين شده به اضافه جريمه مقرر در قرارداد مي شود، بلا اشكال است ولي نسبت به تعهدات مشروط يا مجمل و مبهم امكان صدور اجرائيه ثبتي وجود ندارد. ضمناً ماده 4 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي و تبصره ذيل آن مواردي را كه لازم است در تقاضاي صدور اجرائيه قيد و محاسبه شود و خسارت تأخير تاديه را بيان نموده، بنابراين، در صورتي كه تقاضاي صدور اجرائيه واجد نكات مذكور باشد، امكان صدور اجرائيه وجود دارد نظریه مشورتی شماره 7/95/1326 مورخ 1395/06/07 موضوع استعلام درباره امکان صدور اجراییه برای اسناد رهنی بانکی و ضرورت تعیین دقیق و بدون شرط میزان بدهی در تاریخ تنظیم سند رهنی است. بر اساس تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11 شهریور 1387، صدور ورقه اجراییه تنها برای تعهداتی که به‌طور قطعی در سند قید شده‌اند، ممکن است. همچنین، ماده 92 قانون ثبت بیان می‌کند که مفاد اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول بدون نیاز به حکم محاکم قضایی لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، در صورتی که تعهدات قطعی شامل مبلغ تعیین‌شده و جریمه مقرر وجود داشته باشد، صدور اجراییه بدون مشکل است، اما برای تعهدات مشروط یا مبهم، صدور اجراییه امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، ماده 4 آیین‌نامه مذکور شرایط لازم برای درخواست صدور اجراییه و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مشخص کرده است. تاریخ نظریه: 1395/06/07 شماره نظریه: 7/95/1326 شماره پرونده: 871-59-95 ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضائیه، ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد و مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال صدور اجرائیه در خصوص اسناد رهنی بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می‌شود، بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجرائیه ثبتی وجود ندارد. ضمناً ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و تبصره ذیل آن مواردی را که لازم است در تقاضای صدور اجرائیه قید و محاسبه شود و خسارت تأخیر تادیه را بیان نموده، بنابراین، در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه واجد نکات مذکور باشد، امکان صدور اجرائیه وجود دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین