نظر مشورتی 7/95/1341 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- با عنايت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 9/5/1389، به ويژه بند 4 ماده 4 و بندهاي 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذكور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً بايد علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشي از همان جرم" حكم صادر نمايد و به وصفي كه ملاحظه مي گردد، در اصلاحيه اخير، مقنن مجازات مصادره كل اموال محكوم را حذف و به جاي آن "مصادره اموال ناشي از همان جرم" را معين نموده است و در اين موارد، اعمال قسمت اخير تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منتفي به نظر مي رسد، زيرا به صراحت همان تبصره، آنگاه بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل وي مستثني و مورد حكم واقع شود كه حكم به مصادره كل اموال محكوم صادر شده باشد، كه با اصلاحيه اخير قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمينه اجراي تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392 وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1341 مورخ 1395/06/07 موضوع استعلام درباره چگونگی مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر و تاثیر اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 9/5/89 بر حقوق خانواده محکومین است. پرسش‌ها شامل این است که آیا در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر، هزینه‌های معمول زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او باید مستثنی شود و آیا دادگاه می‌تواند این استثنا را در حکم خود اعمال کند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که ب. ت. ب. اصلاحیه مذکور، دادگاه تنها موظف است به مصادره اموالی که از جرم به دست آمده‌اند حکم دهد و امکان استثنا کردن هزینه‌های معمول زندگی در این موارد وجود ندارد. همچنین، اجرای تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این خصوص ممکن نیست، زیرا این تبصره تنها در شرایطی که حکم به مصادره کل اموال صادر شود، قابل اجرا است. تاریخ نظریه: 1395/06/07 شماره نظریه: 7/95/1341 شماره پرونده: 785-54-95 1- ب. ت. ب. اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ 9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده‌اش در اختیار آنها قرار می‌گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می‌شود و نتیجتاً اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانواده‌اش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمی‌گیرد لکن ب. ت. ب. اطلاق ذیل تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مقرر می‌دارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفاً اموال ناشی از جرم مصادره می‌شود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانواده‌اش مستثنی شود یا نه؟ 2- با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم می‌شود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء در حکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم می‌تواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9، به ویژه بند 4 ماده 4 و بندهای 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذکور، در خصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً باید علاوه بر مجازات به مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم صادر نماید و به وصفی که ملاحظه می‌گردد، در اصلاحیه اخیر، مقنن مجازات مصادره کل اموال محکوم را حذف و به جای آن مصادره اموال ناشی از همان جرم را معین نموده است و در این موارد، اعمال قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منتفی به نظر می‌رسد، زیرا به صراحت همان تبصره، آنگاه باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی مستثنی و مورد حکم واقع شود که حکم به مصادره کل اموال محکوم صادر شده باشد، که با اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمینه اجرای تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وجود ندارد. 2- با وصف فوق زمینه اجرای مفاد تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی منتفی است.