Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1342 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #دیه #محکوم‌علیه #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حکم_قطعی #مجازات_اشد #قیمت #اعسار_محکوم‌علیه #قاضی_اجرای_احکام #عین_معین #محکوم‌به #محکوم‌له #تعذر #اجرای_حکم #اجرای_احکام #صلاحیت_ذاتی #دو_حکم #محکومیت_مالی #دعوی_اعسار #صادرکننده #تأدیه #قضاییه #تقسیط #اقساط #صورت #توافق #جرایم #زمان #احتساب #ولی #محکوم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اعمال مقررات تعدد جرم و نحوه محاسبه اقساط دیه چگونه است؟

پاسخ: اعمال مقررات تعدد منوط به وجود محکومیت‌های قطعی متعدد است و در تقسیط دیه، ملاک مبلغ تعیین‌شده در حکم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای چند محکومیت قطعی و شیوه محاسبه اقساط دیه است. در تعدد جرم، در شرایط گفته‌شده فقط مجازات اشد اجرا می‌شود. در تقسیط دیه نیز نتیجه به این بستگی دارد که مبلغ معین شده باشد یا پرداختِ عینِ مورد حکم مطرح باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره شرط اعمال ماده ۵۱۰ و ملاک محاسبه اقساط دیه اظهارنظر کرده است. متن، روند قضایی یک پرونده مشخص را شرح نمی‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام، محکومان و زیان‌دیدگانِ دیه در تشخیص مجازات قابل اجرا و مبلغ اقساط کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳۴ و ۴۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، محکومیت قطعی، مجازات قابل اجرا، مجازات اشد، دیه، تقسیط دیه، قیمت روز پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چه شرطی دارد؟

وجود محکومیت‌های متعدد قطعی مشمول مقررات تعدد جرم، و مؤثر بودن اعمال این مقررات در میزان مجازات قابل اجرا.

در صورت اعمال مقررات تعدد، کدام مجازات اجرا می‌شود؟

فقط مجازات اشد.

در تقسیط دیه، نوسان بعدی مبلغ چه اثری دارد؟

اگر مبلغ معین در حکم یا توافق طرفین مبنا باشد، نوسان بعدی اثری ندارد؛ در غیر این صورت، هنگام تعذر از پرداخت عین، قیمت روز پرداخت ملاک است.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیط دیه، محکومیت قطعی، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-طبق ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392« هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود، محكومٌ عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام به شرح مقرر در بندهاي الف، ب و پ اين ماده اقدام مينمايد. بنابراين شرط اعمال ماده مذكور وجود محكوميتهاي متعدد قطعي است كه مشمول مقررات تعدد جرم، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 بوده و بدون رعايت مقررات تعدد درخصوص جرايم متعدد مرتكب حكم قطعي صادر شده است و اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء نيز مؤثر باشد، بنابراين مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تنها مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. 2- در مورد حكم تقسيط ديه با عنايت به ماده 490 قانون مجازات اسلامي 1392، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفين مبلغ معيني را به عنوان ديه در حكم تعيين نموده يا كل ديه به مبلغ معين تقسيط گردد، ملاك احتساب اقساط همان مبلغ تعيين شده است و نوسانات بعدي تأثيري در آن ندارد ولي هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عين معين محكوم نمايد و در زمان صدور حكم به تقسيط اقساط ديه به مبلغ معين محاسبه و تعيين نشود، چون محكومٌ عليه بايد عين محكومٌ به را كه تقسيط شده به محكومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عين، قيمت يوم الاداء بايد ملاك محاسبه قرار گيرد، مگر اينكه طرفين در خصوص مبلغ توافق كرده باشند نظریه مشورتی شماره 7/95/1342 مورخ 1395/06/07 این استعلام شامل دو سوال درباره اجرای احکام و قسط‌بندی دیه محکومٌ‌علیه است. در سوال اول، درباره محکومٌ‌علیه‌ای که به طور همزمان مرتکب جرایم متعدد شده و حکم قطعی برای او صادر شده، پرسیده شده که آیا در مرحله اجرای حکم باید مجازات‌ها به صورت جداگانه اجرا شوند یا فقط مجازات شدیدتر قابل اجرا است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان می‌کند که فقط مجازات شدیدتر اجرا می‌شود. در سوال دوم، درباره اعسار محکومٌ‌علیه در پرداخت دیه و عدم توافق بر مبلغ، پرسیده شده که آیا اقساط باید بر اساس نرخ جدید دیه محاسبه شوند یا مبلغ اولیه معتبر است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، اشاره می‌کند که در صورت عدم توافق بر مبلغ، اقساط بر اساس مبلغ تعیین شده در حکم محاسبه می‌شوند و تغییرات بعدی تاثیری در آن ندارند. تاریخ نظریه: 1395/06/07 شماره نظریه: 7/95/1342 شماره پرونده: 940-1/186-95 1- چنانچه محکومٌ‌علیه به صورت توأمان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توأمان آیا درمرحله اجرای حکم می‌بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد و یا جهت اصلاحی رأی اقدام گردد. 2- در صورت پذیرش اعسار محکومٌ‌علیه در محکومیت مالی پرداخت دیه چنانچه اصحاب پرونده در دعوی اعسار حسب قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بریک مبلغ قطعی توافق ننموده باشند و دادگاه صادرکننده اعسار محکومٌ‌علیه نیز با اتخاذ رویه متفاوت صرفاً تعداد ویا مبلغ اقساط را تعیین نموده باشند آیا ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور مبنی برمعیار قیمت زمان پرداخت است لازم است در ابتدای هر سال با افزایش میزان دیه اقساط باقی مانده بر اساس نرخ جدید محاسبه شود؟ یا اینکه ملاک و مبنای تعیین میزان مجموع دیه سال شروع به پرداخت و اولین قسط تأدیه آن می-باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکومٌ علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای الف، ب و پ این ماده اقدام می‌نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت‌های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خصوص جرایم متعدد مرتکب حکم قطعی صادر شده است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء نیز موثر باشد، بنابراین مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تنها مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. 2- در مورد حکم تقسیط دیه با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند./م

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین