Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1356 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #رسیدگی #شورا #حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #قرار_رد_دعوا #صلاحیت #دادرسی #آیین_دادرسی_مدنی #تکلیف_قانونی #معاونت #قضاییه #صورت #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #رسیدگی_ماهوی #استان #تسری #نظریه‌مشورتی #نظریه #مقنن #استماع #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض قرار صادره از شورای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر باید رأساً رسیدگی ماهوی کرده و انشای رأی نماید؛ در صورت اعاده پرونده به شورا، شورا ملزم به رسیدگی است و امکان اختلاف صلاحیت وجود ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراض از قرارهای شورای حل اختلاف است. اگر دادگاه قرار شورا را نقض کند، باید خودش پرونده را بررسی و رأی صادر کند، نه اینکه آن را به شورا برگرداند. بااین‌حال، اگر پرونده به شورا برگردد، شورا همچنان باید رسیدگی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف یا پرسش مربوط به دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مقررات تجدیدنظر از آرای شورا و امکان اختلاف صلاحیت میان دادگاه و شورا، نظر خود را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و شوراها در تعیین تکلیف پرونده پس از نقض قرار اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۷ و ۱۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۵۱.

مفاهیمِ حقوقی: مرجع تجدیدنظر، نقض قرار، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، رسیدگی ماهوی، اختلاف صلاحیت، اطاله دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه عمومی قرارِ رد دعوا یا عدم استماعِ شورای حل اختلاف را نقض کند، چه باید بکند؟

باید خودش به ماهیت دعوا رسیدگی و رأی صادر کند.

آیا دادگاه می‌تواند پس از نقض قرار، پرونده را به شورا برگرداند؟

خیر؛ اعاده پرونده به شورا مطابق قانون نیست.

اگر دادگاه پرونده را با وجود این به شورا برگرداند، شورا چه تکلیفی دارد؟

شورا ملزم به رسیدگی است و نمی‌تواند از رسیدگی خودداری کند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، تجدیدنظر، قرار رد دعوا، صلاحیت، رسیدگی ماهوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً برابر ماده 27 قانون شوراي هاي حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراء صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد. مقصود از «آراء» اعم از حكم يا قرار مي باشد. اين حكم خاصي است كه مقنن براي تجديدنظر از آراء شورا هاي حل اختلاف مقرر كرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي باشد. ثانياً اگرچه دادگاه در صورت نقض قرار شوراي حل اختلاف موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است. به عبارت ديگر، قانون براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اعاده پرونده به شوراي حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجديدنظر) را ملزم به رسيدگي كرده است ليكن چنانچه دادگاه عليرغم نص قانوني به تكليف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده كند، چون امكان اختلاف صلاحيت و خودداري از رسيدگي از ناحيه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسيدگي است نظریه مشورتی شماره 7/95/1356 مورخ 1395/06/08 موضوع این استعلام بررسی رویه‌های متفاوت درباره ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و درخواست یکسان‌سازی این رویه‌ها است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 27 این قانون، در صورت نقض آراء صادره از سوی مرجع تجدیدنظر، این مرجع موظف است به‌صورت مستقیم اقدام به صدور رای کند. در اینجا، مفهوم «آراء» شامل هر دو نوع حکم و قرار می‌شود. همچنین، دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر باید در خصوص قرارهای شورای حل اختلاف به رسیدگی ماهوی پرداخته و رای صادر کند. مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نیست. افزون بر این، ب. ت. ب. ماده 15 همان قانون، شورای حل اختلاف نمی‌تواند از رسیدگی خودداری کند و اگر دادگاه تکلیف قانونی خود را انجام ندهد، این شورا موظف به رسیدگی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/06/08 شماره نظریه: 7/95/1356 شماره پرونده: 695-218-95 با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان در خصوص استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می‌گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمائید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار م. ب.. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین