Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1363 مورخ 1395/06/08

سبدِ من

#داوری #تعاونی #جمهوری #تعاونی_ها #شرط_داوری #اداره_کل #صلح #اساسنامه #دادگاه_صالح #پیش‌بینی #رأی_داور #رجوع #داور #اتحادیه_تعاونی #اتاق_تعاون #نظریه‌مشورتی #نظریه #اقتصاد #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #لازم‌الاجرا #ابطال #تصمیم #توافق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصمیمات داوری در شرکت‌های تعاونی لازم‌الاجرا است؟

پاسخ: داوری‌های کدخدامنشی موضوع ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی الزام‌آور نیست، اما داوری‌های موضوع ماده ۵۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه لازم‌الاجرا هستند.

به زبانِ ساده

متن میان دو نوع داوری در تعاونی‌ها تفاوت می‌گذارد. داوری کدخدامنشیِ بند ۹ ماده ۴۳ الزام‌آور نیست و معترض می‌تواند به دادگاه برود. اما داوریِ پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ یا بند ۱۴ ماده ۵۷، الزامی است و رأی آن لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر در موارد قانونیِ ابطال.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و اختلاف مورد بحث میان اعضای تعاونی‌هاست.

چگونه: اداره کل حقوقی، داوریِ بند ۹ ماده ۴۳ را از داوریِ مشمول باب هفتم آیین دادرسی مدنی جدا دانسته است. سپس برای هر نوع داوری، اثر و راه مراجعه به دادگاه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اعضای تعاونی و وکلای آنان روشن می‌کند که آیا باید به رأی داور پایبند باشند یا می‌توانند دعوا را در دادگاه مطرح کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۳؛ آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۱؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باب هفتم و ماده ۴۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، داوری کدخدامنشی، شرط داوری، رأی داور، الزام‌آوری رأی، ابطال رأی داوری، دادگاه صالح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا داوریِ موضوع بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی الزام‌آور است؟

خیر؛ این داوری کدخدامنشی و برای صلح اعضاست و تصمیم آن الزام‌آور نیست.

آیا معترض به این نوع داوری می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟

بله؛ می‌تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند.

اگر داوری بر اساس آیین‌نامه داوری بخش تعاونی یا بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون باشد، رأی داور چه اعتباری دارد؟

مراجعه به داوری الزامی و رأی داور لازم‌الاجراست؛ ابطال آن فقط در موارد ماده ۴۸۹ ممکن است.

کلیدواژه‌ها: داوری، شرکت تعاونی، کدخدامنشی، قانون بخش تعاونی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1363 مورخ 1395/06/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت داوری در تعاونی‌ها و اعتبار تصمیمات داوران است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، داوری که بر اساس بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها انجام می‌شود، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و تصمیمات این نوع داوری الزام‌آور نیست. بنابراین، در صورتی که شرط داوری در اساسنامه یا توافق‌های بعدی بر اساس بند 9 ماده مذکور وجود داشته باشد، معترض می‌تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند. اما اگر شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش‌بینی شده باشد، طرفین موظفند به مرجع داوری مراجعه کنند و رای داور منتخب نیز برای آن‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود و تنها در موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل ابطال است. تاریخ نظریه: 1395/06/08 شماره نظریه: 7/95/1363 شماره پرونده: 59-221-05 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ار آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می‌باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی‌باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم الاجرا نبوده و معترض می‌تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می‌باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می-باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین