1-با عنايت به اينكه
اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير مي باشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبت هاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكومٌعليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تعديل
اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال، تقديم
دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادي يا جلوگيري از
بازداشت محكومعليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نميباشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكومعليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت( عدم اعسار) تا زمان
اثبات خلاف آن
استصحاب ميشود، ضمن آنكه اعتقاد به آزادي محكومعليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و ... باعث ميشود كه محكومعليه بتواند با طرح دعاوي پيدرپي اعسار مانع حبس خود شود كه بر خلاف غرض
مقنن است.
2-با صدور رأي تقسيط دادگاه دو امر را
احراز ميكند، يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت اقساط تعيين شده. بنابراين و ب. ت. ب. آنچه كه در بند 1 نيز گفته شد، صرف تقديم
دادخواست تعديل اقساط از سوي محكومعليه، موجب آزادي و يا جلوگيري از بازداشت وي نميباشد و به مانند دادخواست هاي دوم و ... اعسار ازشمول تبصره 1 ماده 3 قاون نحوه اجرا محكوميتهاي مالي خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1366 مورخ 1395/06/08
موضوع استعلام درباره وضعیت م. ع. د. خصوص اعسار و
تعدیل اقساط بر اساس ماده 3 و تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. پرسشها شامل این است که آیا م. ع. میتواند پس از رد دعوای اعسار، با ارائه مجدد دادخواست، از حبس معاف شود و آیا دعوای تعدیل اقساط نیز مانع از حبس خواهد بود. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این استعلام بیان میکند که ارائه مجدد دعوای اعسار، در صورتی که وضعیت معیشتی یا اقتصادی م. ع. تغییر نکرده باشد، مانع از حبس نخواهد شد. همچنین، ارائه دادخواست تعدیل اقساط به تنهایی موجب
آزادی یا جلوگیری از بازداشت وی نمیشود. بنابراین، پس از رد دعوای اعسار، وضعیت م. ع. از حالت نامشخص خارج شده و اعتقاد به عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن ادامه مییابد.
تاریخ نظریه: 1395/06/08
شماره نظریه: 7/95/1366
شماره پرونده: 935-26-95
در مصادیقی که م. ع. پس از قطعیت دادنامه برای جلوگیری از حبس وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 اقدام به تقدیم دادخواست اعسار مینماید و معاف از حبس میگردد لطفا این شعبه را در خصوص سوال های زیر ارشاد فرمایید
1- اگر به موجب
حکم قطعی دعوای اعسار م. ع. رد شود و م. ع. مجددا اقدام به طرح و تقدیم دادخواست اعسار نماید باز هم با سپردن کفیل یا
وثیقه گذار از حبس معاف میگردد در صورت تائید مراتب این
معاونت تا چه زمانی ادامه می یابد ؟
2- دعوای تعدیل هم به مانند دعوای اعسار مانع حبس خواهد شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه اعسار و
ایسار اشخاص، تابع زمان و
مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر میباشد، بنابراین امکان طرح و
رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا
ایداع وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت
بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید
کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پیدرپی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
2- با صدور رأی
تقسیط دادگاه دو امر را احراز میکند، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای
محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت اقساط تعیین شده. بنابراین و ب. ت. ب. آنچه که در بند 1 نیز گفته شد، صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط از سوی
محکومعلیه، موجب آزادی و یا جلوگیری از بازداشت وی نمیباشد و به مانند دادخواست های دوم و... اعسار ازشمول تبصره 1 ماده 3 قاون نحوه اجرا محکومیتهای مالی خارج است.