نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/1391 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
هر چند پرسش مبهم است زيرا در رهن قرار دادن مال غير منقول داراي سند رسمي بدون ثبت آن امكان پذير نيست، ولي اصولاً در صورت پرداخت بدهي سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مكلف به فك رهن نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد ولي چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن ديگري بابت بدهي باشد به طور طبيعي نسبت به آن دين عين مرهونه همچنان در رهن باقي خواهد بود و مرتهن فقط مكلف به فك رهن (سند) نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد و تفسير صحيح قرارداد ب. ت. ب. متن آن و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر عهده مرجع رسيدگي كننده است
نظریه مشورتی شماره 7/95/1391 مورخ 1395/06/10
موضوع استعلام درباره وضعیت فک رهن در شرایطی است که مدیون دیون تسهیلاتی خود را پرداخت کرده است. پرسش این است که آیا بانک میتواند به دلیل وجود بدهی مرتبط با قرارداد دیگری که سند رهنی به عنوان وثیقه آن ثبت نشده، از فک رهن خودداری کند، با این استدلال که سند رهنی بهطور کلی تنظیم شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان میکند که اگرچه امکان رهن مال غیرمنقول بدون ثبت آن وجود ندارد، در صورت پرداخت بدهی مرتبط با سند رهن، مرتهن موظف به فک رهن برای دیون پرداختشده است. با این حال، اگر سند مرهونه به عنوان وثیقه دین دیگری نیز در رهن باشد، آن دین همچنان در رهن باقی میماند و مرتهن فقط نسبت به دیون پرداختشده موظف به فک رهن است. تفسیر قرارداد و شرایط آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1391
شماره پرونده: 943-75-95
رویه معمول بانک ها بر این است که اسناد رهنی را به صورت کلی و بابت کلیه دیون و هزینه ها تنظیم لیکن در هر قرارداد تسهیلاتی و در دفاتر بانک شماره سند رهنی به عنوان وثیقه قرارداد ثبت میگردد حال در صورتی که مدیون سند رهنی تمامی دیون تسهیلاتی که سند رهنی به عنوان وثیقه آن ثبت شده پرداخت نماید در این صورت آیا بانک مجاز خودداری از فک رهن به دلیل وجود بدهی بابت قرارداد دیگری که سند رهنی به عنوان وثیقه آن در دفاتر بانک ثبت نگردیده و با این استدلال که سند رهنی به صورت کلی است میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند پرسش مبهم است زیرا در رهن قرار دادن مال غیر منقول دارای سند رسمی بدون ثبت آن امکان پذیر نیست، ولی اصولاً در صورت پرداخت بدهی سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مکلف به فک رهن نسبت به دیون پرداخت شده م. ب. ولی چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن دیگری بابت بدهی باشد به طور طبیعی نسبت به آن دین عین مرهونه همچنان در رهن باقی خواهد بود و مرتهن فقط مکلف به فک رهن (سند) نسبت به دیون پرداخت شده م. ب. و تفسیر صحیح قرارداد ب. ت. ب. متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
