نظر مشورتی 7/95/1394 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب ۱۳۶۱ نسخ شده است؟
پاسخ: خیر، این قانون همچنان به قوت خود باقی است و موارد استعلامی موجب نسخ آن نشده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اعتبار قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری بود. پاسخ اداره کل حقوقی این است که موارد مطرحشده در استعلام باعث نسخ آن قانون نشده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی موارد مطرحشده در استعلام اعلام کرده است که آن موارد به معنای نسخ قانون نیستند.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها، طلبکاران و مراجع اجرا درباره باقیبودن اعتبار قانون مربوط به توقیف اموال شهرداری اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱، اصلاحشده در ۱۳۸۹؛ دو تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۹.
مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، توقیف اموال، اموال شهرداری، اعتبار قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری نسخ شده است؟
خیر؛ این قانون تا زمان صدور نظر مشورتی نسخ نشده و به قوت خود باقی بوده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري مصوب 14/2/1361 كه به موجب ماده واحده مصوب 27/5/1389 اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شده است، تاكنون نسخ نشده و به قوت خود باقي است و موارد مذكور در استعلام به معناي نسخ قانون ياد شده نميباشد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1394 مورخ 1395/06/10
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها، مصوب سال 1361، و ارتباط آن با سایر قوانین و مقررات مانند قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. پرسش اصلی استعلام این است که آیا این قانون بهطور ضمنی نسخ شده است یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده واحده قانون منع توقیفاموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری، مصوب 1361/02/14، با وجود اصلاحات و الحاقات بعدی، همچنان به قوت خود باقی است و تاکنون نسخ نشده است. موارد مطرح شده در استعلام به معنای نسخ این قانون نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1394
شماره پرونده: 930-1/3-95
ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول به شهرداریها مصوب 61 و قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و نیز بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولتی مصوب 93 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93 و ب. ت. ب. اینکه در ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید گردیده مقررات این قانون جز.. درمواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود و ب. ت. ب. اینکه اطلاق ماده مذکور در ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی واشخاص حقوقی حقوق خصوصی میشود و نیز اینکه نصی در قانون مجازات اسلامی به چشم میخورد که مدیر شخص حقوقی حقوق خصوصی به جهت محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مالی به دیگری ونپرداختن آن ازسوی مدیر مستوجب تعقیب کیفری شناخته شود درحالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی در صورت نپرداختن محکوم به مستوجب تعقیب کیفری مطابق ماده 576 خواهند بود و همچنین ب. ت. ب. نرخ تورم سالهای اخیر و خلاف انصاف قضای بودن عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم بهی که محکومٌعلیه آن شهرداری باشد و همچنین ب. ت. ب. اینکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم.. شهرداریها از شمول این قانون خارج شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حاضر به پرداخت محکوم به شهرداریها نیست آیا قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 61 نسخ ضمنی شده است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361/2/14 که به موجب ماده واحده مصوب 1389/5/27 اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شده است، تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و موارد مذکور در استعلام به معنای نسخ قانون یاد شده نمیباشد.