Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1439 مورخ 1395/06/16

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #پرداخت_خسارت #بودجه #توقیف_اموال #خسارت #تأدیه #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #اداره_کل #دین #انفصال_از_خدمت #اجرای_احکام #محکوم‌به #گونه #پیش‌بینی #محکوم‌له #جبران_خسارت #شورای_اسلامی #بودجه_کل_کشور #دفاتر_اسناد_رسمی #قانون_بودجه #ثبت_اسناد_و_املاک #ابلاغ_بودجه #جبران_ضرر_و_زیان #مستند #مراجع_قضائی #مطالبه #ضرر_و_زیان #گمرک #جمهوری #محکومیت #بانک #مدیون #محقق #ضامن #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #خسارت_تأخیر_تأدیه #ضمان #نظریه‌مشورتی #نظریه #تأخیر #صورت #احکام #مهلت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #محکوم #بلامانع #تمکن #استنکاف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به دولت پس از مهلت قانونی چگونه است؟

پاسخ: پرداخت دین دولت منوط به تامین اعتبار است و پس از پایان مهلت قانونی، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت بدهیِ قطعی دولت و خسارت تأخیر در پرداخت آن بود. نظریه می‌گوید دولت در مهلت ۱۸ماهه مقرر، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر نیست؛ پس از پایان این مهلت، صدور حکم به پرداخت آن ممکن است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده گمرک جمهوری اسلامی ایران است و اختلاف درباره پرداخت محکوم‌به و خسارت تأخیر از سوی دولت است.

چگونه: گمرک درباره تکلیف به پرداخت خسارت تأخیر در مهلت ۱۸ماهه استعلام کرد. اداره کل حقوقی با استناد به قانون پرداخت محکوم‌به دولت و ماده ۵۲۲، پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های دولتی و محکوم‌لهم روشن می‌کند که خسارت تأخیر در دوره ۱۸ماهه چگونه محاسبه و مطالبه می‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به دولت، خسارت تأخیر تأدیه، مهلت ۱۸ماهه، تأمین اعتبار، اجرای احکام قطعی، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت باید خسارت تأخیر تأدیه را در مهلت ۱۸ماهه بپردازد؟

بنا بر نظریه، پرداخت این خسارت در مهلت یادشده الزامی نیست.

پس از پایان مهلت ۱۸ماهه، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ممکن است؟

بله، صدور چنین حکمی پس از پایان مهلت بلامانع است.

استعلام را چه نهادی مطرح کرده است؟

گمرک جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، خسارت تاخیر تادیه، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، تامین اعتبار، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1439 مورخ 1395/06/16 خ. م.: موضوع استعلام به پرداخت محکوم به دولت و جبران خسارت تاخیر در پرداخت، بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365، مربوط می‌شود. در این استعلام، گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است وضعیت پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت را در مهلت 18 ماهه تعیین شده در این قانون مشخص کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرداخت دین توسط ادارات و موسسات دولتی وابسته به تامین اعتبار در بودجه است و در صورت عدم پرداخت، مسئول مربوطه به انفصال از خدمت محکوم می‌شود. همچنین، خسارت تاخیر در پرداخت به شخصی که از پرداخت امتناع کرده است، تعلق می‌گیرد و اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. بنابراین، پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت در مدت مذکور الزامی نیست و پس از پایان این مدت، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بلامانع خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/06/16 شماره نظریه: 7/95/1439 شماره پرونده: 816-62-95 استعلام: بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 21/8/65 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پردخت تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل‌های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول وغیرمنقول وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صددور حکم نخواهند بود ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف م. ب. از آنجایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده‌های متعدد مواجه با طرح دادخواست‌هایی مبنی بر ادعای ورود خسارت و جبران ضرر و زیان وارده مستند به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی بوده و خواستار مطالبه ضرر و زیان در مدت یک سال و نیم 18 ماه پیش بینی شده در قانون مذکور برای دستگاه‌های دولتی می‌باشند و رویه محاکم قضایی نیز در مصونیت این گونه سازمان‌ها از پرداخت خسارت به اعتبار آراء و دستورهای صادره یکسان است لذا در مقام اجرا گمرک جمهوری اسلامی با ابهام مواجه م. ب. لذا از آن مقام محترم استدعا دارد به جهت اهمیت موضوع چنانچه بررسی و اعلام فرمایند که آیا در مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وجوه مورد حکم مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد حکم مراجع م. ب. یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکومٌ له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد و ضمان خسارت وارده به محکومٌ له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین