Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال ماترک توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ماترک #ترکه #تشخیص #کارشناس #رسیدگی #شخص_ثالث #منفعت #قانون_مدنی #تقسیم_ترکه #فروش #اموال #قضاییه #ورثه #نظریه‌مشورتی #صورت #اموالی_را #آیین_دادرسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت اختلاف ورثه بر سر ترکه بودن اموال و قابلیت تقسیم آن‌ها چیست؟

پاسخ: دادگاه به اختلاف در ترکه بودن رسیدگی می‌کند و قابلیت تقسیم را با نظر کارشناس تعیین و در صورت عدم امکان، دستور فروش می‌دهد.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ این است که دادگاه هنگام تقسیم ارث چه اموالی را وارد تقسیم کند و با اموال غیرقابل‌تقسیم چه کند. اگر دربارهٔ تعلق مالی به ترکه اختلاف باشد، دادگاه ابتدا آن موضوع را بررسی می‌کند. اگر مال قابل‌تقسیم نباشد یا تقسیم موجب از بین رفتن ارزش مالی آن شود، فروخته و بهایش میان ورثه تقسیم می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین پرونده‌ای در متن معرفی نشده‌اند و موضوع دربارهٔ ورثه و دادگاهِ رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم ترکه است.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسشی دربارهٔ تقسیم ترکه بیان شده است. متن، رسیدگی دادگاه به اختلاف دربارهٔ ترکه بودن مال و استفاده از نظر کارشناس برای تشخیص قابلیت تقسیم را توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای آنان در تشخیص اموال قابل‌تقسیم و نحوهٔ تقسیم اموال غیرقابل‌تقسیم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مادهٔ ۱۹؛ قانون امور حسبی، مواد ۳۱۵ و ۳۱۷؛ قانون مدنی، مادهٔ ۵۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، ماترک، تشخیص تعلق مال به ترکه، نظر کارشناس، قابلیت تقسیم، از مالیت افتادن مال، فروش مال، تقسیم بها میان ورثه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دادگاه در دعوای تقسیم ترکه کدام اموال را تقسیم می‌کند؟

اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد؛ اگر دربارهٔ ترکه بودن مالی اختلاف باشد، پس از رسیدگی و تشخیص قطعی، آن مال هم در تقسیم لحاظ می‌شود.

قابل‌تقسیم بودن اموال یا منافع چگونه تشخیص داده می‌شود؟

دادگاه با جلب نظر کارشناس تشخیص می‌دهد.

اگر مال قابل تقسیم نباشد یا تقسیم آن موجب از مالیت افتادنش شود، چه می‌شود؟

مال فروخته می‌شود و بهای آن میان ورثه تقسیم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، ورثه، کارشناس، قانون امور حسبی، فروش مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

4-در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد مورد تقسيم قرار ميدهد و چنانچه نسبت به تركه بودن برخي از اموال بين ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اينكه خوانده مدعي شود آن را از شخص ثالث خريده است و جزو تركه نيست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورتي كه منجزاً جزو ماترك تشخيص دهد، آن را نيز در تقسيم ماترك لحاظ ميكند، بنابراين موضوع از شمول ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني خارج است. 5- ب. ت. ب. ماده 315 قانون امورحسبي، كارشناس از جمله بايد راجع به قابل تقسيم بودن يا نبودن اموال مورد تقسيم اظهارنظر كند. بنابراين تشخيص اين كه اموال مورد درخواست تقسيم، اعم از عين يا منفعت قابل تقسيم است يا نه با جلب نظر كارشناس در صلاحيت دادگاه است و درصورتي كه كارشناس منافع يا اموال را غيرقابل تقسيم اعلام نمايد و يا تقسيم به نحوي كه در ماده 595 قانون مدني آمده است، متضمن ازماليت افتادن مال باشد، به تجويز ماده 317 قانون امورحسبي فروخته ميشود و بهاي آن بين ورثه تقسيم ميگردد. « ضمناً پرسش ديگر به طور جداگانه بررسي و پاسخ آن ارسال مي شود. لطفاً پرسش هاي متعدد راجع به موضوع هاي گوناگون در برگ هاي جداگانه استعلام شود». نظریه مشورتی شماره 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 موضوع استعلام درباره دعوای تقسیم ترکه و نحوه رسیدگی دادگاه به اموال مورد اختلاف بین ورثه است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه تنها اموالی را که به صورت قطعی جزء ترکه محسوب می‌شوند، تقسیم می‌کند. اگر درباره ترکه بودن برخی اموال اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه با رسیدگی به دعوا، در صورت تشخیص ترکه بودن آن اموال، آن‌ها را در تقسیم لحاظ می‌کند. این موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است. همچنین، بر اساس ماده 315 قانون امور حسبی، کارشناس باید نظر خود را درباره قابل تقسیم بودن یا نبودن اموال اعلام کند. در صورتی که اموال غیرقابل تقسیم باشند، طبق ماده 317 این قانون، اموال به فروش می‌رسند و بهای آن‌ها بین ورثه تقسیم می‌شود. در نهایت، تاکید می‌شود که پرسش‌های متعدد باید به صورت جداگانه مطرح شوند. تاریخ نظریه: 1395/06/15 شماره نظریه: 7/95/1441 شماره پرونده: 95-7/1-945 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین