نظر مشورتی 7/95/1450 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً: در بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، دادگستري موظف شده است از بابت تمديد پروانه كارشناسان رسمي ساليانه مبلغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه واريز نمايد و تعرفه خدمات قضايي موضوع جدول شماره 16 كه به حكم قانوني تعيين شده است همسو با مقرره قانوني مذكور است. ثانياً: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمي 8/4/1395 ابتدا عنوان كلي «هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال» به كار رفته است، اما در رديف هاي زير آن به هر يك از وابستگان مزبور و از جمله كارشناس رسمي با ذكر نام تصريح شده است. ثالثاً: منظور از وابستگان به قوه قضاييه در جدول شماره 16 تعرفه هاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 وابستگي استخدامي يا تشكيلاتي مستقيم نمي باشد بلكه منظور كليه شاغلين در امور وابسته به قوه قضاييه است كه در ذيل جدول مذكور ذكر شده است. ضمناً اظهار نظر پيرامون اينكه هزينه تعيين شده توسط مقنن مناسب و متعارف است يا خير، خارج از وظايف اين اداره كل است نظریه مشورتی شماره 7/95/1450 مورخ 1395/06/17 موضوع استعلام مربوط به هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 و وضعیت کارشناسان رسمی دادگستری است. پرسش این است که آیا کارشناسان ر. د. ب. دلیل شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی خود ملزم به پرداخت هزینه ابطال تمبر برای تمدید پروانه اشتغال هستند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که طبق بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، دادگستری موظف به دریافت مبلغی برای تمدید پروانه کارشناسان رسمی است و این تعرفه در جدول شماره 16 قانونی است. همچنین، وابستگان به قوه قضائیه شامل کلیه شاغلین در امور وابسته به قوه قضائیه می‌شوند و نه فقط افرادی که وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم دارند. در نهایت، ارزیابی مناسب بودن هزینه تعیین شده خارج از وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1395/06/17 شماره نظریه: 7/95/1450 شماره پرونده: 778-98-95 با عنایت به جدول شماره 16تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گردیده تا در زمان تمدید پروانه های اشتغال مبلغی را پرداخت نمایند صرف نظر از میزان مصوب که به نظر می‌رسد بیش از حد متعارف تعیین گردیده حتی در مقایسه با درآمد برخی از کارشناسان منطبق با انصاف هم به نظر می‌رسد اما از آنجا که مستنداً به ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که این کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی وغیرانتقاعی می‌داند به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در ذکر واژه وابستگان قوه قضائیه در جدول مذکور موسسات غیرمستقل وابسته به قوه قضائیه همچون مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان که ملزم به ابطال تمبر جهت تمدید پروانه خود می‌باشند و ظاهراً کارشناسان ر. د. ب. لحاظ مستقل بودن و غیرانتفاعی بودن تکلیفی به پرداخت این هزینه به عنوان ابطال تمبر جهت تمدید نداشته باشد به عنایت به مراتب واستدلال فوق لطفا نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمی 1395/4/8 ابتدا عنوان کلی «هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال» به کار رفته است، اما در ردیف های زیر آن به هر یک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمی با ذکر نام تصریح شده است.