Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1468 مورخ 1395/06/20

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #اراضی_وقفی #تملیک #منفعت #اداره_کل #اوقاف #تفکیک #مال_موقوفه #حبس #مدیریت #حقوق_مالکانه #افراز #سند_مالکیت #مالک #تشخیص #ابلاغ #ضرورت #آمار #ابلاغ_قانون #موقوفه #ملک #گونه #زمین #معبر #نظریه‌مشورتی #نظریه #شهر #املاک #واگذاری #قضاییه #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اراضی وقفی واقع در طرح‌های شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها هستند؟

پاسخ: بله، این اراضی مشمول مقررات مربوط به طرح‌های شهرداری هستند و شهرداری برای احداث معابر در آن‌ها نیازی به پرداخت وجه به اوقاف ندارد، هرچند ماهیت وقفی زمین باقی می‌ماند.

به زبانِ ساده

موضوع، استفاده از زمین‌های وقفی برای ایجاد معبر و خیابان شهری است. نظریه می‌گوید بخش‌هایی از اراضی که به شهرداری تعلق می‌گیرند، همچنان وقفی می‌مانند. با این حال، برای استفاده از آن‌ها در ساخت معبر، پرداخت وجه به سازمان اوقاف لازم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرف اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره وضعیت اراضی وقفیِ واقع در معابر و امکان واگذاری منفعت آن‌ها به شهرداری، نظریه مشورتی شمول قانون یادشده را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و متولیان املاک وقفی در تعیین تکلیف زمین‌های موردنیاز معابر شهری مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ آن؛ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ آن.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی وقفی، شوارع و معابر، طرح‌های دولتی و شهرداری، تملیک، انتفاع از ملک وقفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اراضی وقفی مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۴ آن هستند؟

متن می‌گوید اراضی وقفی نیز مشمول ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و تبصره ۴ آن هستند.

آیا شهرداری برای ساخت معبر در این اراضی باید به سازمان اوقاف وجه بپردازد؟

خیر؛ طبق متن، شهرداری برای استفاده از زمین در احداث معبر و شارع نیازی به پرداخت وجه به سازمان اوقاف ندارد.

کلیدواژه‌ها: اراضی وقفی، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، معابر شهری، تملک، سازمان اوقاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1468 مورخ 1395/06/20 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی اراضی وقفی در ارتباط با اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره 4 آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا اراضی وقفی که شامل شوارع و معابر می‌شوند، به شهرداری تعلق دارند یا به دلیل وقفی بودن، امکان تملیک آن‌ها وجود ندارد و آیا واگذاری منفعت این املاک به شهرداری‌ها امکان‌پذیر است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اراضی وقفی نیز تحت شمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و تبصره 4 آن هستند. به این معنا که بخش‌هایی از این اراضی که به شهرداری تعلق می‌گیرند، همچنان به حالت وقفی باقی می‌مانند، اما شهرداری برای استفاده از این زمین‌ها در احداث معابر و شوارع، نیازی به پرداخت وجه به سازمان اوقاف ندارد. تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1468 شماره پرونده: 805-66-95 استعلام: تامین وبرقراری امنیت وآسایش ورفاه عمومی در سطح شهر به لحاظ اجرای الزامات و ضروریات ضوابط و مقررات شهری از وظایف ذاتی وقانونی شهرداری‌ها در حوزه مدیریت شهری م. ب. از این رو ایجاد معابر و شبکه‌های دسترسی و لحاظ سرانه ها امر بدیهی و ضروری م. ب. چرا که معابر و شوارع شریان‌های حیاتی یک شهر محسوب می‌شوند و تمامی صاحبان املاک واقع در یک شهر جهت انتفاع از حقوق مالکانه خویش ناگزیرند الزامات شهری بلاخص ماده 101 قانون شهرداری‌ها را در نظر داشته باشند تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها الحاقی 28/10/90 اشعار می‌دارد در کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری و در قبال آن وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد ب. ت. ب. سیاق کلام بیان قانونگذار در تبصره مورد اشاره تمامی اراضی به صورت مطلق اعم از وقفی وغیر وقفی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است این درحالی است که در نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری‌ها مورخ 25/8/90 تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص اعلام و ابلاغ گردیده است علی ایحال ب. ت. ب. وقفی بودن اراضی واقع در پلاک 24 اصلی و نیز ضرورت اجرای ماده 101 قانون شهرداری و تامین معابر و شوارع و سرانه های عمومی در شهر قدس و تمرکز کل آمار جمعیتی شهر قدس درپلاک وقفی موصوف که شامل کل شهر می‌شود انصراف وعدم تسری تبصره مورد اشاره وضعیت حقوقی مبهمی در شهر قدس ایجاد نموده است با این توضیح که منصرف از اینکه نظریه شورای نگهبان حدود هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون بوده این سوال مطرح است که ب. ت. ب. تبصره مذکور آیا اراضی موصوف شوارع و معابر متعلق به شهرداری بوده و یا چون املاک موقوفه ملک کسی نبوده فلذا قابلیت تملیک عین میسر نمی‌باشد و اینکه در مال موقوفه عین مال حبس می‌گردد نه منافع حاصل از آن لذا خواهشمند است اعلام نظر ف مائید که آیا واگذاری منفعت این گونه املاک به شهرداری‌ها نیز همانند واگذاری عین مال موقوفه غیرممکن است یا اینکه فقط عین به دلیل حبس بودن غیر قابل تملیک م. ب. و به لحاظ تامین سرانه های شهری و ایجاد شوارع و معابرحاصل از تفکیک منفعت این املاک قابل تملیک ودرمالکیت عمومی در آوردن میسر است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 وتبصره 4 این ماده اند، النهایه قسمت هائی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می‌گیرد، به وقفیت خود باقی می‌ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین