پرسش: آیا مجازاتهای نقدی قانون بودجه و قانون وصول برخی ازآمدهای دولت مانع تعیین جزای نقدی جایگزین حبس است؟
پاسخ: خیر، این مقررات تعارضی با یکدیگر ندارند و دادگاه میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را تعیین کند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره نحوه تعیین جزای نقدی و رابطه آن با مجازات جرایم رانندگیِ موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ است. طبق متن، دادگاه میتواند با رعایت مقررات ذکرشده جزای نقدی جایگزین حبس تعیین کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی مقررات قانون وصول را با مواد قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مقایسه و امکان تعیین جزای نقدی جایگزین حبس را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلا در تعیین مجازات جرایم مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ راهنماست.
قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۳ بندهای ۱ و ۲؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۸ و ۸۶؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ و تبصره ماده ۷۱۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
جزای نقدی مقرر در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چه جایگاهی دارد؟
مجازات قانونی جرایم مشمول آن بندهاست.
آیا این حکم با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی تعارض دارد یا آن را نسخ میکند؟
خیر؛ نظریه تعارض یا نسخ را نمیپذیرد.
آیا جرایم مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مشمول بندهای یادشده قانون وصول هستند؟
طبق نظریه، از شمول بند ۱ مستثنا هستند و میزان حبس مقرر نیز مشمول بند ۲ نیست.
دادگاه برای این جرایم میتواند جزای نقدی جایگزین حبس تعیین کند؟
بله؛ نظریه با رعایت ماده ۶۸ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶، تعیین آن طبق ماده ۸۶ را ممکن میداند.
کلیدواژهها: جزای نقدی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی، قانون وصول برخی درآمدهای دولت، جرایم رانندگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
- مجازات جزاي نقدي موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 پيشبيني شده است، مجازات قانوني جرايم مشمول بندهاي مذكور است؛ زيرا ممكن است مجازات قانوني جرم در ماده قانوني خاص، پيشبيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذكر و تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس را در خصوص جرايم موضوع بندهاي ماده 83 همين قانون مشخص نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست.
2- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مستثني شدهاند و ب. ت. ب. ميزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذكر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز نيست؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 ديوان عالي كشور، ميتواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1472 مورخ 1395/06/31
موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، ارتباط تعرفههای جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 با مجازاتهای ذکر شده در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. دوم، نحوه تعیین جزای نقدی جایگزین حبس برای مجازاتهای حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375. <br>در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مجازات جزای نقدی پیشبینیشده در بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ناسخ ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست و با آن تعارضی ندارد. <br>در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده است که جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون تعزیرات از شمول بند 1 ماده 3 قانون مذکور مستثنی هستند و دادگاه میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین کند.
تاریخ نظریه: 1395/06/31
شماره نظریه: 7/95/1472
شماره پرونده: 795-1/186-95
1- آیا تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس ناسخ مبالغ مندرج در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. یا خیر؟
2- مجازات حبس موضوع ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 اگر به جزای نقدی تبدیل شود ملاک در تعیین مبلغ بند ت مادتین 83 و86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. یا بند اول تعرفه های جدول شماره 5 قانون بودجه که در آن به موضوع تخلفات رانندگی اشاره نموده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مجازات جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جدول شماره 16 تعرفههای موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 پیشبینی شده است، مجازات قانونی جرایم مشمول بندهای مذکور است؛ زیرا ممکن است مجازات قانونی جرم در ماده قانونی خاص، پیشبینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر و تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای ماده 83 همین قانون مشخص نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست.
2- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شدهاند و ب. ت. ب. میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، میتواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.