Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1475 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سازمان_تأمین_اجتماعی #بودجه #توقیف_اموال #غیرمنقول #شهرداری #تأمین_اجتماعی #مطالبات #محکوم‌به #اجرائیه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #پیش‌بینی #حق_بیمه #محکومیت #خسارت #پرداخت_محکوم‌به #ابلاغ #قضاییه #صورت #باطل #نظریه‌مشورتی #زمان #نظریه #ثبتی #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجراییه‌های سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها می‌شود؟

پاسخ: بله، عبارت «مراجع قانونی دیگر» در قانون مذکور شامل اجراییه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌گردد.

به زبانِ ساده

نظریه، قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها را شامل اجرائیه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌داند. همچنین یادآور می‌شود که مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی پیش‌تر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی دربارهٔ شمول ماده‌واحده نسبت به اجرائیه‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهارنظر کرده و ابطال مواد آیین‌نامه را نیز یادآور شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها و مراجع اجرا در تشخیص شمول منع توقیف و اعتبار مقررات مربوط اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱؛ مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵؛ رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مفاهیمِ حقوقی: منع توقیف اموال شهرداری، اجرائیه، سازمان تأمین اجتماعی، ابطال مقرره، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرائیه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها هستند؟

بله؛ عبارت «مراجع قانونی دیگر» شامل اجرائیه‌های صادره از سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود.

آیا مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی همچنان معتبرند؟

خیر؛ به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل اعلام شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی، اجراییه، قانون منع توقیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. عبارت «مراجع قانوني ديگر» مذكور در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361، اين ماده شامل اجرائيه هاي صادره از سازمان تأمين اجتماعي نيز مي باشد. ضمناً مواد 92 و 93 آيين نامه اجرائي قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/10/1355 به موجب رأي شماره 268 مورخ 28/7/81 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است نظریه مشورتی شماره 7/95/1475 مورخ 1395/06/21 موضوع استعلام مربوط به قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها است که در سال 1361 تصویب و در سال 1389 اصلاح شده است. این قانون به پرداخت وجوه محکوم‌به از محل اعتبارات بودجه سال جاری یا سال آینده اشاره دارد. سوال مطرح شده این است که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بدون رعایت مدت زمان تعیین‌شده در قانون، برای وصول مطالبات خود اقدام به مسدود کردن حساب‌های شهرداری کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عبارت «مراجع قانونی دیگر» در ماده واحده این قانون شامل اجراییه‌های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز می‌شود. همچنین، تاکید می‌کند که مواد 92 و 93 آیین‌نامه اجرایی قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده‌اند. تاریخ نظریه: 1395/06/21 شماره نظریه: 7/95/1475 شماره پرونده: 1019-1/3-95 بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 اصلاحی مصوب سال 1389 شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به محکومٌ لهم پرداخت نمایند که بر اساس قانون مذکور چنانچه در بودجه سال مورد عمل وجه محکوم به صادره از آراء دادگاه‌ها اوارق ثبتی یا آراء صادره از دیگر مراجع قانونی مانند تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی، پیش بینی نشده باشد شهرداری تا انقضای سال بعد فرصت دارد تا وجه محکومٌ‌به را پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات حق بیمه و جرایم آن از شهرداری بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 58 وآئین‌نامه اجرایی ماده مذکور پس از صدور رأی و اجرائیه بدون رعایت مدت زمان مشخص شده در قانون فوق الذکر بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب‌های شهرداری اقدام می‌نماید که ب. ت. ب. مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه شهرداری‌ها در صورت محکومیت به پرداخت حق بیمه یا جرایم بر اساس قانون مذکور در صورت عدم امکان پرداخت می‌بایست در بودجه سال بعد نسبت به پیش بینی و پرداخت محکومٌ‌به اقدام نمایند اما سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن مدت زمان قید شده در قانون فوق بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می‌نماید لذا از آن مقام محترم تقاضا ارد از آنجا که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قانون خاص م. ب. و ب. ت. ب. اینکه قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها موخر بر قانون سازمان تأمین اجتماعی بوده و در سال 89 نیز مجدداً با اصلاحاتی مورد تصویب قانونگذار واقع گردیده است و بر اساس قانون فوق نظر قانونگذار این بوده است که شهرداری‌ها در صورت محکومیت در مراجع قانونی دیگر نظیر تامین اجتماعی یا امور مالیاتی در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری می‌بایست نسبت به تامین بودجه در سال آتی اقدام نمایند و سازمان تامین اجتماعی نمی‌بایست بدون رعایت قانون فوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب-های بانکی شهرداری اقدام نماید مقتضی است در این خصوص نظریه ارشادی را امر به ابلاغ فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. عبارت «مراجع قانونی دیگر» مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361/2/14، این ماده شامل اجرائیه های صادره از سازمان تأمین اجتماعی نیز م. ب.. ضمناً مواد 92 و 93 آیین نامه اجرائی قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25 به موجب رأی شماره 268 مورخ 28/7/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین