Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1488 مورخ 1395/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #انتخاب_داور #داور #ارجاع_به_داوری #تراضی #داوری #قضاییه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #توافق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف انتخاب داور با تراضي طرفين در صورت عدم توافق چیست؟

پاسخ: در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب داور، ذینفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

به زبانِ ساده

متن میان تعیین یک داور مشخص از ابتدا و توافق طرفین برای انتخاب داور در آینده فرق می‌گذارد. اگر قرار باشد انتخاب بعداً با توافق انجام شود و طرفین به توافق نرسند، ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه بخواهد داور را تعیین کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف و پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی وضعیت توافق برای انتخاب داور در آینده را از تعیین شخص معین به‌عنوان داور تفکیک کرده و راه مراجعه به دادگاه را در صورت نبود توافق بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قراردادهای داوری و وکلای آنان مفید است تا بدانند در صورت شکست توافق درباره انتخاب داور، راه تعیین داور چیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳

مفاهیمِ حقوقی: داوری، تعیین داور، تراضی طرفین، ذی‌نفع، مراجعه به دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قرار باشد داور بعداً با توافق طرفین انتخاب شود، موضوع تابع کدام ماده است؟

تابع ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

اگر طرفین نتوانند درباره انتخاب داور توافق کنند، چه اقدامی ممکن است؟

ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

آیا انتخاب داور با توافق بعدی طرفین همان تعیین شخص معین به‌عنوان داور است؟

خیر؛ این دو با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین شخص معین موضوع ماده ۴۶۳ است.

کلیدواژه‌ها: داوری، تراضي، دادگاه، ذينفع، آيين دادرسي مدني

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هر گاه ارجاع به داوري به گونهاي مقرر شده باشد كه داور با تراضي طرفين بعداً انتخاب شود، اين امر با تعيين شخص معيني به عنوان داور كه موضوع ماده 463 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني است، تفاوت دارد و مشمول ماده 460 قانون ياد شده است و چنانچه طرفين نخواهند و يا نتوانند در انتخاب داور تراضي كنند برابر ذيل مواد460و459 قانون مذكور ذينفع ميتواند براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1488 مورخ 1395/06/23 موضوع استعلام در خصوص نحوه انتخاب داور در قراردادهای داوری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر ارجاع به داوری به نحوی باشد که انتخاب داور به توافق طرفین واگذار شده باشد، این وضعیت با حالتی که در ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی تعیین شخص معین به عنوان داور، تفاوت دارد و تحت شمول ماده 460 این قانون قرار می‌گیرد. در صورتی که طرفین نتوانند یا نخواهند برای انتخاب داور توافق کنند، ذینفع می‌تواند بر اساس مواد 460 و 459 این قانون به دادگاه مراجعه نماید. تاریخ نظریه: 1395/06/23 شماره نظریه: 7/95/1488 شماره پرونده: 95-127/1-894 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین