نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/1507 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مفاد مواد143 ،144و145 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولي مانند اتومبيل كه انتقال آن، مستلزم تنظيم سند رسمي است، نيز قابل اجراست
نظریه مشورتی شماره 7/95/1507 مورخ 1395/06/29
موضوع استعلام مربوط به رعایت مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی درباره مهلت دو ماهه برای مال مورد مزایده، یعنی خودرو، است. پرسش این است که آیا این مهلت در صورتی که هیچ خریداری وجود نداشته باشد و محکومله مال را به عنوان طلب قبول کند، باید رعایت شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که مفاد مواد 143، 144 و 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، برای اموال منقول مانند خودرو که انتقال آن نیازمند تنظیم سند رسمی است، نیز قابل اجرا است.
تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1507
شماره پرونده: 1126-1/3-95
آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکومٌله آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
